نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات إسرائيلية
اتخذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة جديدة لتعزيز سيطرته على مفاصل الدولة، من خلال إقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، والتي تُعد الجهة المسئولة عن المصادقة على التعيينات الحكومية الرفيعة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مطلعة، فإن نتنياهو قرر إبعاد الأعضاء الذين تم تعيينهم خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، تمهيدًا لاختيار أعضاء جدد ينسجمون مع توجهاته السياسية.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو أسبوعين من رفض المحكمة العليا تعيين الحكومة لمفوض جديد للخدمة المدنية، وهو المنصب الذي يترأس اللجنة ويظل حاليًا شاغرًا.
ورغم تبرير نتنياهو بأن الأعضاء المُقالين "غير فاعلين"، إلا أن أحد المسئولين داخل اللجنة نفى هذه المزاعم، واعتبرها محاولة للهيمنة على أعمال اللجنة.
وتتكون لجنة التعيينات من نحو عشرة خبراء في مجالات الإدارة والخدمة العامة، ويمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضائها، إلا أن الخطوة قد تواجه اعتراضًا قانونيًا، خاصة من قبل المستشار القضائي للحكومة، في ظل الأعراف التي تقضي بعدم تغيير الأعضاء المخضرمين إلا لأسباب تنظيمية أو لتجديد الدماء.
وكانت قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسير نحو توسيع العمليات العسكرية بدلًا من التوصل إلى صفقة تضمن عودة الرهائن.
وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو يفضل "دفن الرهائن في الأنفاق" من خلال تصعيد القتال، متهمة إياه بالسعي لتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك لا يضع مسألة إعادة الرهائن على رأس أولوياته.
وأضافت أن استمرار الحرب يخدم مصالح نتنياهو وشركائه "المنفصلين عن واقع المجتمع"، محذّرة من أن هذا النهج قد يؤدي إلى مقتل المزيد من الجنود والرهائن على حد سواء.
واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب هو الوحيد القادر على الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب".
وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في جلسات مغلقة إن الضغط العسكري خلق الظروف الملائمة لعودة الأسرى، داعيا إلى استغلال الفرصة الراهنة للتوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة حماس.
وجاءت تصريحات زامير خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أشار إلى أن "نافذة الفرصة الحالية لا ينبغي تفويتها".
وأضاف أن العمل العسكري المكثف في قطاع غزة ساهم في زعزعة التماسك داخل حركة حماس، مما قد يفتح المجال أمام انفراجة في ملف الأسرى.
