الصومال.. مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون لحماية النازحين داخليا
أقرّ مجلس الشعب في الصومال مشروع قانون تاريخي يهدف إلى تحسين حماية النازحين داخليا وحقوقهم، في جلسة عقدت أمس السبت.
وافق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي بأغلبية ساحقة على مشروع القانون، حيث صوّت 136 عضوا لصالحه، و4 ضده، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
يمثّل هذا التشريع، الذي يسعى إلى إرساء إطار قانوني لدعم النازحين داخليا ودمجهم في جميع أنحاء البلاد، خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات ملايين النازحين بسبب النزاعات والصدمات المناخية وانعدام الأمن.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة قبل أن يوقعه رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، ليصبح قانونا نافذا.
الصومال: الموافقة على تخصيص جزء من رواتب النواب لدعم الجيش لمواجهة الإرهاب
وافق أعضاء مجلس الشعب للبرلمان في الصومال على التبرع بجزء من رواتبهم الشهرية لدعم القوات الوطنية والمحلية التي تخوض معارك عنيفة ضد تنظيمات “الخوارج” و”داعش” الإرهابية في ولايات مختلفة.
وجاء القرار عقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس، أكدت على ضرورة التضامن العملي مع القوات التي تواجه تهديدات أمنية حادة على الخطوط الأمامية.
وفي تصريح رسمي، قال رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور مدوبي : “سيتم تشكيل لجنة مختصة للنظر في مقترحات النواب المتعلقة بدعم القوات الوطنية والمحلية، وضمان إدارة شفافة وفعالة لهذا الدعم”.
وأكد عدد من النواب أهمية هذه المبادرة، حيث قال النائب عبد الرزاق عيد: “المرحلة الحالية تتطلب وقوفًا عمليًا إلى جانب الجنود الذين يضحون من أجل حماية الوطن”.
ودعا النائب محمد هرون زملاءه إلى الالتزام بالمبادرة، مشيرًا إلى أن “اقتطاع 500 دولار شهريًا من راتب كل نائب يعد مساهمة قيمة في دعم الجهود الأمنية”.
وشدد النائب محمود عبد القادر حاجي (جيغو) على أن “دعم الأبطال في جبهات القتال واجب وطني لا غنى عنه”.
من جانبها، قالت النائبة الأولى لرئيس المجلس، سعدية ياسين حاجي سمتر، إن “اللجنة التي ستُشكل ستعمل على التنسيق والإشراف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.
كما طالب النائب محمد عبد الله حسن نوح بتحويل المبادرة إلى قرار تشريعي ملزم داخل البرلمان، لضمان استمراريتها وفاعليتها.
تأتي هذه الخطوة في سياق الحملة الوطنية التي تقودها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالأنشطة الإرهابية.
تعزيز التعاون الإعلامي بين الصومال وتركيا
زار وفد صومالي رسمي برئاسة "عبد الرحمن يوسف عمر العدالة" نائب وزير الإعلام، جمهورية تركيا في إطار زيارة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي.
ضم الوفد مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء والقصر الرئاسي ووزارة الإعلام، حيث التقوا بنائب وزير الخارجية التركي "بورهان الدين دوران" وعدد من كبار المسؤولين.
بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، والتصدي للحملات الإعلامية المضللة، كما أشاد الوفد بحفاوة الاستقبال وبرامج تبادل الخبرات التي شملت زيارات لمؤسسات إعلامية تركية كبرى، من بينها وكالة الأناضول وهيئة الإذاعة والتلفزيون TRT، إضافة إلى شركة "هافلسان" المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتقنية.
ومن جهته، شدد الجانب التركي على عمق العلاقات الثنائية وضرورة التعاون الإعلامي لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات الأمن الرقمي ومكافحة الأخبار الكاذبة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة الصومالية لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة في بناء إعلام وطني قوي يخدم تطلعات الشعب ويعكس الصورة الحقيقية للبلاد.
وكان عقد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم جولة تفقدية إلى مقر وزارة الدفاع بالعاصمة مقديشو.
