تحضيرات لـ«حوار وطني» في الصومال وسط أزمات داخلية متصاعدة

تحضيرات حكومية جديدة يعوّل عليها الصومال استعداداً لإجراء «حوار وطني» دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود في أواخر مارس (آذار) الماضي، وسط خلافات سياسية متصاعدة بشأن الانتخابات المباشرة التي تجرى في 2026، وتصعيد حركة «الشباب» عملياتها الإرهابية في العاصمة مقديشو وعدة مناطق.

تلك التحركات يراها خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، خطوة ضرورية نظراً لتعقيدات المشهد الأمني والسياسي بالبلاد، شريطة أن تشمل مشاركة المعارضة، مؤكداً أنه في حال غيابها يجب أن تلعب الضغوط الدولية والبلدان المجاورة دوراً إيجابياً في دعم المسار السياسي، وإلا فسيكون تمدد حركة «الشباب» في ظل الأزمة السياسية خطراً يطول الجميع.

وبدأت لجنة من الحكومة الفيدرالية اجتماعاتها أخيراً للتحضير لـ«الحوار الوطني» باجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، بحسب الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، دون أن تكشف اللجنة هل ستجتمع مع معارضين للرئيس أو لا مع تواصل خلافات بينهما منذ أسابيع.

وكان حسن شيخ محمود أعلن في 29 مارس الماضي خلال خطابه بمناسبة عيد الفطر، إنشاء منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة، ورحب بها شركاء الصومال الدوليون عبر بيان في 7 أبريل (نيسان) الماضي.

الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، يعتقد أن «مسار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود يمثل خطوة ضرورية من حيث المبدأ؛ نظراً لتعقيدات المشهد السياسي والأمني في الصومال، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الداخلية وتحديات الأمن، ومنها عودة نشاط حركة (الشباب). غير أن نجاح هذا المسار يعتمد على مدى شموليته وصدقيته، وليس فقط على النيات المعلنة».

ويرى بري أن «عدم إشراك المعارضة الحقيقية، سواء السياسية أو المجتمعية، يُضعف من فرص التوصل إلى توافق وطني شامل، وخاصة أن الحوار الوطني لا يكون فاعلاً إلا إذا كان شاملاً ويضم كافة الأطياف، بمن فيهم من يملكون وجهات نظر مختلفة، أو حتى من يعارضون النظام»، مؤكداً أن «الاقتصار على القوى القريبة من الحكومة قد يحوّل الحوار إلى مجرد واجهة سياسية لتثبيت موقف الحكومة لا أكثر».

ولم يعلن معارضو الرئيس الصومالي موقفاً من تلك التحضيرات التي تتزامن مع أزمة متصاعدة، لا سيما منذ تأسيس الرئيس الصومالي في 13 مايو (أيار) الجاري «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي.

وانتُخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من دني ومدوبي وقتها في مواقف رسمية منفصلة، واتهم الأول الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق، في حين دعا الأخير الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وتلاها إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد. ورغم هذه المعارضة، دافع شيخ محمود بعدها بأيام آنذاك عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته.