بسبب مرشح الشاباك.. خلافات واسعة تجتاح الداخل الاسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، إقالة  الجنرال ديفيد زيني، الذي رشّحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في خطوة حاول التراجع عنها، واصفًا إياها بتقاعد تم الاتفاق عليه.

عدم أهلية  نتنياهو لتسمية خليفة لرونين بار

وعقب يوم من حكم المحكمة العليا بتضارب المصالح، وإعلان النائب العام عدم أهلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتسمية خليفة لرونين بار، أعلن نتنياهو اختياره اللواء ديفيد زيني، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أُقيل "زيني" بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي دون علم رئيس أركان الجيش إيال زامير.

فوجئ رئيس أركان جيش الاحتلال بإعلان نتنياهو تعيين زيني رئيسًا للشاباك، مساء الخميس، رغم أنه جنرال في الخدمة الفعلية.

لم يُستشر "زامير" قبل تعيين زيني، بل أُبلغ به قبل دقائق من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وفقًا للموقع العبري، ذكر جيش الاحتلال في بيان له، إن "زامير التقى زيني صباح الجمعة، وأبلغه بأنه سينهي خدمته العسكرية في الأيام المقبلة".

وأضاف البيان: "أعرب رئيس الأركان عن تقديره للواء زيني على خدمته القتالية الطويلة والمهمة".

وتابع: "يُوضح رئيس الأركان أن أي حوار بين أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي والقيادة السياسية يجب أن يكون بموافقة رئيس الأركان"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمت من وراء ظهره، ويعني قرار زامير، أنه سيتم فصل زيني من جيش الاحتلال، بغض النظر عن تعيينه رئيسًا للشاباك أم لا.

جيش الاحتلال: "زيني "لم يُفصل من الجيش"

وفي بيان لاحق، حاول جيش الاحتلال التراجع، مؤكدًا أن زيني "لم يُفصل من الجيش".

وقال: "في محادثة هذا الصباح بين رئيس الأركان والجنرال زيني، تم الاتفاق على تقاعد الأخير من الجيش في ضوء تعيينه رئيسًا للشاباك".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اللواء زيني ضابط محترم ذو فضائل عديدة".

قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسًا للشاباك

وعيّن نتنياهو، اليوم الخميس، اللواء ديفيد زيني، رئيسًا للشاباك، متجاهلًا توجيهات النائب العام، ما أدى إلى تصعيد المواجهة القانونية حول سلطته في تعيين كبار المسؤولين الأمنيين، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية إقالة نتنياهو لمدير الشاباك الحالي رونين بار، بسبب تضارب المصالح. ومن المتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في التعيين.

اللواء ديفيد زيني

زيني، البالغ من العمر 50 عامًا، يقود حاليًا هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وشغل العديد من المناصب القيادية والنخبوية في جيش الاحتلال، بما في ذلك خدمته في وحدة "سييرت متكال"، وقيادة لواءي "إيجوز" و"ألكسندروني"، وقيادة لواء الكوماندوز التابع لجيش الاحتلال. كما قاد قيادة التدريب في الجيش، ورُقّي إلى رتبة لواء، يوليو 2023.

وكتب "زيني" تقريرًا داخليًا عام 2023 يُحذر من نقاط ضعف في جاهزية فرقة غزة لهجوم مفاجئ - وهي مخاوف تأكدت خلال هجوم حماس، 7 أكتوبر 2023.

دور زيني الحالي

يشغل زيني حاليًا منصب رئيس قيادة التدريب في جيش الاحتلال لإسرائيلي وهيئة الأركان العامة، وعادةً يتطلب تعيين جنرال في الخدمة الفعلية في منصب خارج الجيش موافقة رئيس الأركان.

في وقت سابق من هذا الشهر، زار نتنياهو قاعدة تسئيليم التدريبية في جنوب إسرائيل للقاء جنود الاحتياط الذين يستعدون لهجوم جديد على غزة، ورافقه زيني وقائد القوات البرية نداف لوتان، خلال الزيارة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه خلال الزيارة، استُدعي زيني إلى سيارة رئيس الوزراء، واجتمع الاثنان لأكثر من ساعة. وفي وقت لاحق، انضم إليهما السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء رومان جوفمان، وفقًا للتقرير.

تضاربًا في المصالح 

ووفقًا للقناة 12 العبرية، أخبر زيني رئيس الأركان أنه لم يجر مقابلةً لتولي رئاسة الشاباك في أثناء جولته مع رئيس الوزراء في تسئيليم.

جاء إعلان نتنياهو أمس الخميس بعد يوم من إصدار محكمة العدل العليا حكمًا يفيد بأن إقالته لرئيس جهاز الشاباك المنتهية ولايته، رونين بار، كانت "غير لائقة" و"غير قانونية"، وأن لديه تضاربًا في المصالح.

وأبلغت المدعية العامة جالي بهاراف ميارا نتنياهو، الأربعاء الماضي، بأنه مُنع من تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك حتى دراسة تداعيات الحكم.

يذُكر أنه في أواخر مارس، أعلن نتنياهو أن نائب قائد البحرية السابق، الأدميرال (احتياط)، إيلي شارفيت، سيكون الرئيس القادم للشاباك، لكنه تراجع عن التعيين بعد يوم واحد فقط.

جاء سبب التراجع في دعم شارفيت للاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي وانتقاده العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار انتقادات لاذعة من حزب الليكود وأعضاء آخرين في الائتلاف.

وعقب صدور الحكم، أكدت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، أن نتنياهو ممنوع من تعيين مسؤولين كبار في أجهزة إنفاذ القانون أو الأمن بموجب اتفاق سابق بشأن تضارب المصالح في محاكمته الجارية بتهم الفساد.

وحذّرت "ميارا" رئيس الوزراء من تعيين خليفة لبار. ومع ذلك، أشار نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، إلى أنه لن ينتظر. واليوم الخميس، أعلن مكتبه تعيين زيني دون إخطار النائب العام مسبقًا.

ويُفاقم هذا التعيين من حدة المواجهة الدستورية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والمؤسسة القانونية، وقد يواجه مراجعة قضائية.