الدنمارك تعلن عن رفع سن التقاعد إلى 70 عاماً
أعلنت الدنمارك، أنها سترفع سن التقاعد إلى 70 عاماً بحلول عام 2040، وهو الأعلى في أوروبا، بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
أقرّ المجلس التشريعي في البلاد زيادة سن التقاعد بأغلبية 81 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً.
منذ عام 2006، يُربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع في الدنمارك، والبالغ حالياً 81.7 عاماً، حيث ترفع الحكومة الحد الأدنى كل خمس سنوات.
النظام الدنماركي
وبموجب النظام الدنماركي، سيرتفع سن التقاعد من 67 إلى 68 عاماً في عام 2030، ثم إلى 69 عاماً في عام 2035، وأخيراً إلى 70 عاماً في عام 2040. ويُطبّق سن التقاعد البالغ 70 عاماً فقط على الدنماركيين المولودين بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1970.
أقرت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، بأن نظام التقاعد المتدرج غير مستدام، وأن نظاماً جديداً سيحل محله في نهاية المطاف.
وقالت: «لم نعد نؤمن بضرورة رفع سن التقاعد تلقائياً. لا يُمكن الاستمرار في القول إن على الناس العمل عاماً إضافياً».
ردود فعل سلبية بين العمال الدنماركيين
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل سلبية بين العمال الدنماركيين، محذرين من أنها ستكون قاسية بشكل خاص على العمال ضمن الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.
وقال توماس جنسن، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو عامل متخصص في الأسقف: «الأمر غير واقعي وغير معقول. نحن نعمل ونعمل... لكن لا يمكننا الاستمرار».
وأضاف: «لقد دفعت ضرائبي طوال حياتي. يجب أن يكون هناك وقت أيضاً لأكون مع أبنائي، وأحفادي».
كما وصف يسبر إتروب راسموسن، رئيس اتحاد نقابات العمال الدنماركي، نظام التقاعد بأنه «غير عادل تماماً».
رفع سن التقاعد
وأوضح في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «تتمتع الدنمارك باقتصاد قوي، ومع ذلك لديها أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي... إن رفع سن التقاعد يعني حرمان الناس من حقهم في حياة كريمة عند التقدم بالعمر».
يُعدّ سن التقاعد موضوعاً حساساً في أوروبا، إذ يدفع ارتفاع متوسط العمر المتوقع وعجز الموازنة كل جيل إلى العمل لفترات أطول من سابقه.
ونتيجةً لذلك، فإن قرار الدنمارك تحديد أعلى سن للتقاعد يتناقض إلى حد ما مع سمعتها بوصفها دولة اسكندنافية مزدهرة، ومريحة للغاية.
وفي السويد المجاورة، لا يزال بإمكان المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 63 عاماً المطالبة باستحقاقات التقاعد. وفي فرنسا، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب جماهيرية عندما فرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قانوناً يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
