ليبيا.. المنفي يستقبل وفد أعيان سوق الجمعة والمنطقة الغربية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم وفدًا من أعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة والنواحي الأربعة والمنطقة الغربية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية الأخيرة في المدينة.
تداعيات الأحداث الأخية في طرابلس
وتناول اللقاء تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية، حيث أعرب المنفي عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مقدماً التعازي لأسرهم، ومؤكداً أن أمن المواطن وكرامته أولوية قصوى، وأن الدولة ستلاحق كل من تورط في زعزعة الاستقرار.
وأكد المنفي خلال اللقاء على أهمية القرار رقم (2) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية، تحت إشراف رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، بما يضمن حماية المدنيين وعودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة.
من جانبهم، عبّر الوفد عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في رأب الصدع وتهدئة الأوضاع، مثمنين تمسك المنفي بخيار الحوار والحلول الوطنية لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار.
المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق المؤسسات الليبية
رحّب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية .
وأكد "المنفي"، في تصريح، الأربعاء، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.
المنفي يبحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع في ليبيا
وعلى صعيد اخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا.
وتناول اللقاء، الذي جرى، سُبل دعم المسار السياسي القائم، بما يضمن تحقيق الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية وفق رؤية وطنية شاملة، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي
وقدم السفير الفرنسي تهانيه للمنفي على عودته إلى أرض الوطن بسلامة عقب استكماله رحلة علاجية خارج البلاد، متمنيا له العافية والنجاح.
وكان طلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – المكلف " عماد السايح " بالرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام المفوضية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية ، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية .
وتضمنت الاستفسارات التي وردت في خطاب رسمي من " المنفي " إلى " السايح " – تأكدت ( وال ) من صحته – والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما.
