الدبيبة يشيد بدور الأئمة في محاربة التطرف ويدعو لخطاب ديني يعزز التسامح
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه وفداً من محفظي القرآن الكريم والخطباء والأئمة، على أهمية الخطاب الديني المعتدل في ترسيخ وحدة الصف الوطني ومواجهة خطاب التطرف والكراهية.
وشدد الدبيبة، على ضرورة أن تسهم منابر المساجد في نشر الوعي الديني الوسطي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع الليبي، مشيداً بالدور الحيوي الذي يضطلع به المحفظون والأئمة في حماية النشء والشباب من الأفكار المتطرفة.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الأئمة والجهات المختصة لتقديم خطاب ديني معاصر يواكب تطورات المجتمع دون التفريط في الثوابت الدينية.
من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن دعمهم لجهود الحكومة في محاربة المجموعات المسلحة وتعزيز دور مؤسسات الدولة الأمنية، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء رسالتهم الدينية بما يخدم الوطن ويعزز القيم الإسلامية السمحة.
وكان رحّب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية .
وأكد "المنفي"، في تصريح، اليوم الأربعاء، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.
المنفي يبحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع في ليبيا
وعلى صعيد اخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا.
وتناول اللقاء، الذي جرى، سُبل دعم المسار السياسي القائم، بما يضمن تحقيق الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية وفق رؤية وطنية شاملة، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وقدم السفير الفرنسي تهانيه للمنفي على عودته إلى أرض الوطن بسلامة عقب استكماله رحلة علاجية خارج البلاد، متمنيا له العافية والنجاح.
وكان طلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – المكلف " عماد السايح " بالرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام المفوضية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية ، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية .
وتضمنت الاستفسارات التي وردت في خطاب رسمي من " المنفي " إلى " السايح " – تأكدت ( وال ) من صحته – والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما.
- أولا : عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (30) الفقرة (12) من الإعلان الدستوري وتعديلها العاشر التي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قانون الاستفتاء، وهو القانون الذي تم التوافق بشأنه في اتفاق الغردقة يناير 2021م بين مجلسي النواب والدولة، واعتمده المجلس الأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
- ثانيا : بشأن عدم تنفيذ الاشتراط الدستوري المؤجل سابقا لاعتبارات أمنية والمتعلق بعرض قرار مجلس النواب القاضي بالتمديد لنفسه على الاستفتاء الشعبي وفقا للتعديل التاسع للإعلان الدستوري، بالرغم من زوال أسباب التأجيل الأمني وانكشاف مبرراته.
- ثالثا : بشأن عدم قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على الرغم من مضي أكثر من ثلاثين يوما على حدوث الشغور بالمخالفة لصريح أحكام الإعلان الدستوري، لاسيما بعد قيام رئيس مجلس النواب بتعديل النصاب القانوني لمجلسه استنادا إلى هذا الشغور منذ سبتمبر 2024م .
ولفت رئيس المجلس الرئاسي رئيس المفوضية إلى ضرورة التزام المفوضية بأحكام الإعلان الدستوري كمرجعية دستورية سامية.
