هيومن رايتس: انتهاكات خطيرة وقعت خلال الاشتباكات الأخيرة في طرابلس الليبية

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها إزاء ما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا في العاصمة الليبية طرابلس. 

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن بعض الحوادث قد ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

تيته: تقرير اللجنة الاستشارية نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى ليبيا

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، تقريرًا يُحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تُعيق التقدم نحو الانتخابات.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها، المنشور على موقعها الرسمي، أنه "لإعداد هذا التقرير، اجتمعت اللجنة الاستشارية، وهى مجموعة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، أكثر من 20 مرة في كل طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر".

وتابع بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،ودرست اللجنة القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) لانتخاب مجلس الأمة والرئيس"، مردفًا "كما أجرت جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية عام 2023".

ولفتت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها "ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات".

من جانبها اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير يُمثل "نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني".

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أنه "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدمًا من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر"، مؤكدة أنه "من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضًا بدعم ليبي أوسع".

ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد".