بورصة الكويت تستهل التعاملات مرتفعة بدعم 4 قطاعات
ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع صعود 4 قطاعات.
وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشرا السوق الأول و"العام" بـ0.04% و0.06% على التوالي، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.10%، ونما "الرئيسي" بـ0.15%، عن مستوى أمس الاثنين.
سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 10.58 مليون دينار، وزعت على 54.95 مليون سهم، بتنفيذ 1.93 ألف صفقة.
ارتفعت 4 قطاعات يتقدمها العقار بـ0.28%، فيما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها منافع بـ0.69%، واستقرت 4 قطاعات.
وفي ذلك التوقيت، ارتفع سعر 47 سهماً في مقدمتها "الأولى" بـ4.75%، بينما انخفض سعر 29 سهماً على رأسها "فنادق" بـ4.94%، واستقر سعر 27 سهماً.
وجاء سهم "الأولى"، في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.57 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم "عقارات الكويت" بقيمة 2.15 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
