مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

«نتنياهو» يُحذّر من تداعيات مواقف بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن غزة على أمن إسرائيل

نشر
نتنياهو
نتنياهو

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، من أن مواقف كل من "بريطانيا وفرنسا وكندا"، بشأن الوضع في غزة قد تُفاقم التوترات وتُعرّض أمن إسرائيل لخطر هجمات إرهابية جديدة، مُنتقدًا في الوقت ذاته مطالب هذه الدول بوقف العملية العسكرية في القطاع وخططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وغرد «نتنياهو» على منصة «إكس» قائلًا: "بمطالبتهم إسرائيل بوقف حربها الدفاعية من أجل بقائها قبل القضاء على إرهابيي حركة حماس على حدودنا، وبمطالبتهم بإنشاء دولة فلسطينية، فإن القادة في لندن وأوتاوا وباريس يقدمون مكافأة ضخمة للهجوم على إسرائيل في (7 أكتوبر 2023)، بينما يحفزون في نفس الوقت فظائع مماثلة جديدة".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تتبنى رؤية الرئيس ترامب وتدعو جميع القادة الأوروبيين إلى فعل الشيء نفسه. يُمكن أن تنتهي الحرب غدًا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ونزع سلاح حماس، وطرد قادتها القتلة. لا يُمكن لأي دولة أن تقبل بأقل من ذلك، وإسرائيل بالتأكيد لن تقبل".

بريطانيا وفرنسا وكندا تُهدد بفرض عقوبات على إسرائيل وتُعلن دعمها لدولة فلسطينية

وأمس الإثنين، أعلنت سُلطات بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستتخذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم تُوقف هجومها العسكري الجديد في قطاع غزة ولم ترفع القيود عن المساعدات الإنسانية. كما عارضت هذه الدول أي محاولات لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مُهددة إسرائيل بفرض عقوبات مُستهدفة. وجاء في البيان أيضًا عزم حكومات هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقد بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة كجزء من عملية "عربات جدعون" لتوجيه ما وصفته بـ "ضربة حاسمة ضد حركة حماس"، ويتم التوسع في العمليات القتالية بالتزامن مع مفاوضات في قطر عبر وسطاء، ما زالت تُحاول التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل أسرى.

فرنسا تدعو إسرائيل إلى السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات لغزة

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي، «جان نويل بارو»، إسرائيل إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى «قطاع غزة» بشكل فوري وواسع النطاق ودون أية عوائق، مُحذرًا من تفاقم "الأزمة الإنسانية" إذا استمر الحصار والتأخير في إيصال المساعدات.

وجاءت دعوة وزير الخارجية الفرنسي عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، أنه سيسمح بإدخال كمية أساسية من المساعدات الغذائية إلى القطاع.

وقال «بارو» في تدوينة على منصة «إكس»: "بعد جهود دبلوماسية استمرت ثلاثة أشهر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أخيرًا إعادة فتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف الوزير الفرنسي، أن "المساعدات يجب أن تنهي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتضع حدًا نهائيًا لخطر المجاعة".

باريس تُجدد دعوتها لوقف النار وإطلاق الأسرى

وجدد جان نويل بارو، دعوة باريس إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، مُوضحًا أن "فرنسا تُواصل العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يستند إلى مبدأ حل الدولتين".

ومساء الأحد، قرر «مجلس الوزراء الإسرائيلي»، استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة، لحين بدء عمل آلية جديدة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنها "ستدخل كمية من الطعام" لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة، وفقًا لما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان الذي نُشر أمس الأحد: "‏بناء على توصيات الجيش ومن منطلق الحاجة العملياتية بما يُمكننا من توسيع العملية العسكرية بالانتصار على حماس، فإن إسرائيل ستدخل كمية أساسية من الطعام للمدنيين لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة".

وأضاف البيان: "‏حدوث أزمة مجاعة سيُشكّل خطرًا على استمرار عملية  مركبات جدعون للقضاء على حركة حماس".

إسرائيل تُؤكد منع حماس من توزيع المساعدات

وأكدت تل أبيب أنها ستعمل على منع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

يُذكر أن إسرائيل أغلقت قنوات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في مارس الماضي، وذلك على خلفية استئناف العملية العسكرية في القطاع بعد رفض حركة «حماس» للخطة الأمريكية بشأن تمديد وقف إطلاق النار ومواصلة تبادل المحتجزين مع إسرائيل.

وحذرت المنظمات الإنسانية الأممية وغير الحكومية على حد سواء من وضع كارثي في قطاع غزة بسبب عدم دخول المساعدات وخطر المجاعة.

تصعيد داخلي في إسرائيل.. «بن غفير» يتهم «نتنياهو» بارتكاب خطأ فادح

تشهد الساحة السياسية في «إسرائيل» تصعيدًا داخليًا لافتًا، بعد أن خرج  وزير الأمن القومي الإسرائيلي «إيتمار بن غفير»، عن صمته ليُحمّل رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، مسؤولية "خطأ فادح" قد تكون له تداعيات خطيرة. هذه الاتهامات تعكس تآكل الثقة داخل الائتلاف، وتطرح تساؤلات حول استقرار الحكومة في ظل التحديات المتفاقمة.