اليمن يجدد التزامه بمحاربة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية
أكدت الجمهورية اليمنية التزامها الراسخ بمكافحة الجريمة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية، رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تمر بها البلاد، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة، التي انطلقت اليوم بمقر المنظمة الدولية في العاصمة النمساوية فيينا وتستمر حتى 23 مايو الجاري.
وترأس وفد اليمن المشارك في الاجتماعات معالي القاضي بدر عبده العارضة، وزير العدل، الذي ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أشاد فيها بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الجريمة وتطوير أنظمة العدالة.
إصلاحات قضائية رغم التحديات
وأكد القاضي العارضة أن اليمن تضع ملف سيادة القانون في صدارة أولوياتها، وتسعى لمواكبة الجهود الدولية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشددًا على أن ذلك يتم رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب عليه من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة.
وأشار إلى أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 مثل نقطة تحول في مسار إصلاح السلطة القضائية، من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز استقلال القضاء وإعادة هيكلة المؤسسات العدلية.
تشريعات حديثة لمكافحة الجرائم المستجدة
كما استعرض الوزير الجهود اليمنية في تحديث الإطار التشريعي الوطني لمكافحة الجريمة، بما يشمل تطوير قوانين الإثبات، المرافعات، العقوبات، والإجراءات الجزائية، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالجريمة السيبرانية، والاتجار بالبشر، والمعاملات الرقمية، بدعم وشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.
ولفت إلى أهمية تعزيز البنية القانونية والمؤسسية بما يمكن اليمن من التصدي الفعّال للجريمة المنظمة والإرهاب، في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة والانفلات الأمني في بعض المناطق.
دعوة لتعزيز التعاون الدولي
وفي ختام كلمته، جدد وزير العدل دعوة الجمهورية اليمنية إلى تعزيز الشراكة الدولية في مجال مكافحة الجريمة، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات الوطنية للكوادر الأمنية والقضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون والتنمية المستدامة.
وقد حضر افتتاح الدورة السفير هيثم شجاع الدين، المندوب الدائم لليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
