سيجلماسي يوثق 70 سنة من الإنتاج السينمائي المغربي بعمل توثيقي نقدي جديد
أصدر الباحث والناقد السينمائي أحمد سيجلماسي عملاً توثيقيًا جديدًا بعنوان "الفيلموغرافيا السينمائية المغربية.. الأفلام الطويلة من 1955 إلى 2024"، وذلك ضمن مشروعه البحثي الذي يحمل اسم "سلسلة المغرب السينمائي"، بهدف رصد وتوثيق ما أُنتج من أفلام مغربية طويلة على مدى سبعين عامًا.
ويتضمن الكتاب جردًا شاملًا للأفلام الروائية والوثائقية وغيرها، التي أخرجها مغاربة أو ساهموا في إنتاجها منذ سنة 1955، أي بعد الاستقلال، وحتى نهاية عام 2024، مع تقديم قراءة تحليلية ومقارنة للكمية الإجمالية التي اعتبرها المؤلف "ضئيلة" مقارنة بما تنتجه دول كالهند في سنة واحدة فقط.
ويضم الفصل الأول من الإصدار الجديد عرضًا مركزًا لتاريخ السينما في المغرب منذ سنة 1897، من خلال عدة محاور، منها: البدايات الأولى قبل فترة الحماية، واستخدام المغرب كفضاء لتصوير الأفلام الأجنبية، ودوره كسوق لترويج الإنتاج السينمائي، إضافة إلى تطور السينمائيين المغاربة.
أما الفصل الثاني، فقد اعتمد معيار الأفلام التي تتجاوز مدتها الزمنية ستين دقيقة لتصنيفها ضمن الأفلام الطويلة، وهو ما مكّن من رصد 578 فيلمًا أخرجها 261 مخرجًا ومخرجة خلال سبعة عقود.
وأكد سيجلماسي، في مقدمة العمل، أن هذه السلسلة البحثية تأتي في سياق محاولة سد جزء من "الفراغ المهول" الذي تعاني منه المكتبة السينمائية المغربية، من حيث التوثيق التاريخي والإنتاج العلمي الخاص بالفن السابع في المغرب.
وفي خاتمة الكتاب، شدّد الباحث على أن المغرب، رغم امتلاكه لمقومات طبيعية وبشرية وثقافية ومالية، ورغم تاريخه الطويل مع السينما، لم ينجح بعد في بناء صناعة سينمائية متكاملة قادرة على الإنتاج المنتظم والترويج المحلي والدولي وتحقيق أرباح تُسهم في نمو القطاع، كما هو الحال في تجارب ناجحة كالهند ومصر وبلدان أوروبية وأمريكية وآسيوية.
ويُعد هذا الإصدار مساهمة جديدة من سيجلماسي في الجهود الرامية إلى توثيق الذاكرة السينمائية المغربية، وتحفيز النقاش حول ضرورة الانتقال من الإنتاج المتقطع إلى بناء صناعة سينمائية حقيقية.
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار.
ويهدف المركز إلى تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة.
