الطرابلسي يؤكد: ليبيا ليست بلد توطين للمهاجرين ولن تقبل بمشاريع استقرارهم فيها
أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لواء عماد الطرابلسي أن ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاثنين مع كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا ، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان ، بحضور مدير مكتب وزير الداخلية ، ومدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مكتب المنظمات بمكتب الوزير.
وقال الوزير إن هدفنا هو التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفقاً لحاجته الحقيقية وتحت مظلة الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن لجنة تنظيم العمالة التابعة للوزارة قامت في الفترة الماضية بمنح إقامات تجريبية لعدد من العمالة، ضمن مسار تنظيمي يستند إلى احتياجات السوق الليبي، ويهدف إلى مكافحة الفوضى في قطاع العمالة، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأوضح الطرابلسي أن الوزارة رصدت من خلال الاستطلاعات الميدانية، أعداداً كبيرة من المهاجرين الذين انقطعت بهم السبل داخل ليبيا، ويعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، وهو ما يستدعي زيادة التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات الدولية المعنية.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية منفتحة على التعاون في مجال التدريب والتأهيل، خصوصاً للعناصر الأمنية والشرطية العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن التعامل المهني مع هذا الملف الحساس، مع الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.
وتناول الاجتماع بحث ملف العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والتعاون المشترك بين ليبيا وشركائها الدوليين لمواجهة هذا التحدي المتفاقم، مع التأكيد على أن تكاليف الهجرة غير الشرعية قد أرهقت الدولة الليبية على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
وفي ختام الاجتماع شدّد الوزير على أن ليبيا تتطلع إلى دور أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ليبيا.. أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، إلى إطلاق حوار وطني "شجاع ومسؤول" يهدف إلى تشكيل حكومة موحّدة تُمهّد الطريق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، تُنهي حالة الانقسام السياسي التي تعانيها ليبيا.
وفي كلمة بثتها الصفحة الرسمية لحكومته على "فيسبوك"، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأوضاع في ليبيا، داعياً إياهم، في حال عجزهم، إلى "ترك القرار لليبيين" ليحددوا مصيرهم بعيدًا عن "الوصاية والتدخلات الخارجية"، وفق تعبيره.
وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في طرابلس، أعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، عن أسفه لاستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، واصفاً ما جرى بأنه "ليس تصرفاً فردياً، بل صرخة جماعية تعبّر عن رفض الشعب الليبي للفساد واستمرار التجاهل لمطالبه وحقوقه"، مشيراً إلى أن إطلاق النار على المدنيين العزّل جريمة مدانة.
