مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين ويشدد على أهمية تحقيق السلام في ليبيا
دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين، مؤكدين أهمية تحقيق تقدم عاجل نحو إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم للشعب الليبي.
كما جددوا دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ولجهود الممثلة الخاصة للأمين العام، مشددين على احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالب أعضاء المجلس بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، ورحبوا بالتقارير التي أشارت إلى التوصل إلى هدنة، داعين إلى احترامها دون شروط، والعمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة توحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.
ليبيا.. "حماد" يكرم فريق الأطباء الإيطالي الذي أجرى عمليات الشفة الأرنبية
كرم رئيس مجلس وزراء الحكومة في ليبيا، الدكتور أسامة حماد، الفريق الطبي الذي أجرى أولى عمليات الشفة الأرنبية للأطفال بمركز بنغازي الطبي، وذلك بإشراف طاقم طبي إيطالي متخصص بالتعاون مع قسم الجراحة والتجميل بالمركز.
وأُجريت العمليات الجراحية لأكثر من 150 طفلاً من كافة أرجاء ليبيا، وبدعم مباشر ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لتوطين العلاج بالداخل.
وحضر التكريم كل من عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، والطاقم الطبي في ليبيا، ورئيس البرنامج العلاجي الطبي الدكتورة فدوى الرفادي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الطبية للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في الشفة العليا، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وأسرهم، وتقليل الحاجة للسفر للعلاج بالخارج.
وتُعد هذه المبادرة الطبية الإنسانية جزءًا من برنامج مشترك يهدف إلى علاج الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في الشفة العليا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية التخصصية، ونقل الخبرات الطبية الدولية إلى الكوادر الليبية.
وقد لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن امتنانهم تجاه هذه الخطوة النوعية التي تفتح باب الأمل أمام العديد من الأطفال للتمتع بحياة طبيعية وصحية.
البعثة الأممية تحذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين في ليبيا
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدها على حق المواطنين في العاصمة طرابلس في ممارسة التظاهر السلمي، وذلك تزامنًا مع تصاعد الدعوات للخروج في احتجاجات شعبية، مشددة على أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.
وحذّرت البعثة من أي محاولة لقمع المتظاهرين باستخدام العنف، معتبرة أن أي اعتداء على المحتجين السلميين يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين وضمان أمنهم، والعمل بما ينسجم مع المعايير الدولية والمواثيق الإنسانية ذات الصلة.
وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، بلغت 53 قتيلًا، من بينهم مواطنون أجانب "مصري ونيجيري الجنسية" وأربع نساء ليبيات، إلى جانب عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويتها بعد.
وأكدت المؤسسة في تقرير أولي أعدّه قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، أن عدد المصابين بلغ 40 جريحًا، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، نُقل عدد منهم إلى العناية المركزة في مرافق طبية عامة وخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام العشوائي والمفرط للأسلحة، وعدم التزام أطراف النزاع بمبدأ النسبة والتناسب أو بضمانات حماية المدنيين، ساهم في تفاقم حجم الخسائر البشرية، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان.
كما تلقى قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة 20 بلاغًا عن حالات اختفاء قسري منذ 12 وحتى 14 مايو الجاري، توزعت على مناطق طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
وانتقدت المؤسسة التكتم الشديد من جانب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، لعدم إعلانها الإحصائيات الرسمية أو توضيح حجم الخسائر، خصوصًا في صفوف المدنيين.
وكان صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قائلًا إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
