مصارف ليبيا تعلن «عصيانا مدنيا» بسبب اشتباكات طرابلس

أعلنت عدة مصارف في ليبيا الدخول في عصيان مدني استجابة لمطالب المواطنين واحتجاجًا على الانفلات الأمني المتصاعد، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في عاصمة الليبية طرابلس، وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية.

ليبيا.. "حماد" يكرم فريق الأطباء الإيطالي الذي أجرى عمليات الشفة الأرنبية

ليبيا.. مطار معيتيقة يعود للعمل بعد توقف اشتباكات طرابلس

وأعلن "مصرف المتوسط"  في ليبيا، في بيان رسمي، تعليق العمل والدخول في عصيان مدني نتيجة ما وصفه بـ"التردي الخطير في الأوضاع الأمنية" وتكرار الاعتداءات التي تطال المؤسسات والمقرات والمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلن مصرف الوحدة في ليبيا، اتخاذ إجراءات عصيان مدني جزئي، مشيرًا إلى "استمرار التهديدات الجدية والمباشرة التي تطال الموظفين، وغياب الحد الأدنى من متطلبات الحماية الأمنية".

وأوضح مصرف الوحدة في ليبيا، أنه سيغلق فروعه الواقعة ضمن المناطق المصنفة أمنيًا بأنها غير آمنة، ويعلّق جميع الخدمات المصرفية المباشرة، مع استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان.

بدوره، أعلن مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، عن الدخول في "عصيان مدني جزئي" مشابه، تضمن إغلاق فروعه في المناطق عالية الخطورة وتعليق خدماته المباشرة، دون التوقف عن تقديم الخدمات الإلكترونية.

تجميد حسابات حكومية

وفي تطور لافت، وجّه رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي طالب فيه بتجميد كافة الحسابات المصرفية للجهات العامة، باستثناء المرتبات المدرجة ضمن الباب الأول من الميزانية.

وجاء في الخطاب: "نظرًا إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها طرابلس وحرصًا على المال العام، نطلب على وجه السرعة إيقاف جميع معاملات الصرف وتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، باستثناء المرتبات، مؤقتًا وحتى إشعار آخر".

احتجاجات واستقالات

ميدانيًا، اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة مع دعوات واسعة للدخول في عصيان مدني شامل، تزامنًا مع استقالة عدد من وزراء حكومة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، التي تواجه ضغوطًا متصاعدة من الشارع الغاضب والمجموعات المسلحة على حد سواء.

ويخيم القلق على الأجواء في طرابلس، وسط تحذيرات من انفجار أمني محتمل في حال استمرار الاشتباكات، لاسيما في ظل انتشار الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي حكومة جديدة على مباشرة مهامها دون صدام مع القوى المسيطرة على الأرض.

ليبيا..مقتل 53 مدنيًا و20 مفقودًا في اشتباكات طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، بلغت 53 قتيلًا، من بينهم مواطنون أجانب "مصري ونيجيري الجنسية" وأربع نساء ليبيات، إلى جانب عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويتها بعد.

وأكدت المؤسسة في تقرير أولي أعدّه قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، أن عدد المصابين بلغ 40 جريحًا، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، نُقل عدد منهم إلى العناية المركزة في مرافق طبية عامة وخاصة. 

وأشار التقرير إلى أن الاستخدام العشوائي والمفرط للأسلحة، وعدم التزام أطراف النزاع بمبدأ النسبة والتناسب أو بضمانات حماية المدنيين، ساهم في تفاقم حجم الخسائر البشرية، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان.

كما تلقى قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة 20 بلاغًا عن حالات اختفاء قسري منذ 12 وحتى 14 مايو الجاري، توزعت على مناطق طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

وانتقدت المؤسسة التكتم الشديد من جانب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، لعدم إعلانها الإحصائيات الرسمية أو توضيح حجم الخسائر، خصوصًا في صفوف المدنيين.