"موديز" تُعلن خفض تصنيف أميركا الائتماني

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".

وذكرت موديز: "لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونجرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".

يأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيض وكالة فيتش المنافسة تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة، وذلك استنادا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.

من جهته، رفض البيت الأبيض بشدة تصنيف موديز للولايات المتحدة.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ على وجه الخصوص الخبير الاقتصادي في موديز مارك زاندي ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد، لقد ثبت خطأه مرارا وتكرارا".

الفيدرالي الأمريكي يقر خطة للاستغناء عن 10% من موظفيه

كشفت وكالة بلومبرج أن الفيدرالي الأمريكي، بصدد إقرار خطة للاستغناء عن 10% من موظفيه خلال بضع سنوات.

في وقت سابق، ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في ثالث اجتماع له في 2025، وهي المرة الثالثة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.

في مارس/آذار، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.

وفي سبتمبر/أيلول، انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4%، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. ومع ذلك، شهد التضخم ارتفاعًا لأربعة أشهر متتالية، قبل أن يتراجع أخيرًا في فبراير/شباط، ليصل إلى معدل سنوي قدره 2.8%.

وقد أشار رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولون آخرون في المجلس إلى رغبتهم في معرفة مدى تأثير الرسوم الجمركية - بما في ذلك 145% على جميع الواردات من الصين - على أسعار المستهلك والاقتصاد.

وقد يؤدي حذر البنك المركزي إلى مزيد من الصراع بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب.

يوم الأحد، حثّ ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا على خفض أسعار الفائدة في مقابلة تلفزيونية، وقال إن باول "لا يُحبني لأنني أعتقد أنه مُتشدد للغاية".

ومع اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الوقت الحالي، يُجادل ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفّض سعر الفائدة. وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.