تونس تبدي قلقها البالغ من تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس
أعربت وزارة الخارجية التونسية عن قلقها العميق إزاء التطورات الأمنية المتسارعة والخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.
وأكدت تونس في بيان رسمي أنها تتابع عن كثب ما يجري في ليبيا، مشددة على أهمية العودة للحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات، حفاظاً على أمن واستقرار هذا البلد الشقيق، الذي يرتبط معها بعلاقات تاريخية وجغرافية وثيقة.
كما شددت تونس على دعمها الكامل لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى إعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة الليبية.
"النواب الليبي" يدين قمع المتظاهرين في طرابلس ويعلن بدء ترتيبات تشكيل حكومة جديدة
أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس، متهماً مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء هذه الأعمال.
وأكد المجلس أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مشيراً إلى أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين يعكس فشل الحكومة في إدارة الأوضاع الأمنية.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب عن بدء ترتيبات لتشكيل حكومة جديدة، تهدف إلى معالجة الأزمات المتفاقمة في البلاد، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
أول تعليق من الدبيبة عقب الاستقالات الحكومية في ليبيا
صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قائلًا إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".
وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.
وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
