واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حزب الله بلبنان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بـ"حزب الله" اللبناني، في إطار ما وصفته بجهود واشنطن المتواصلة لقطع قنوات التمويل عن الجماعة المصنّفة أمريكيًا كمنظمة إرهابية.
بيان الخزانة الأمريكية:
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي إن العقوبات تشمل مسؤولَين كبيرَين في حزب الله، إضافة إلى شخصين آخرين، لدورهم في تنسيق عمليات التحويلات المالية التي تدعم أنشطة الحزب داخل لبنان وخارجه.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن المعنيين بالعقوبات "شاركوا في تسهيل تدفقات مالية غير مشروعة، دعمت الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله في المنطقة"، من دون أن تذكر أسماءهم بشكل فوري.
وتشير هذه الخطوة إلى تشديد واشنطن رقابتها على الشبكات المالية المرتبطة بالحزب، خصوصًا مع تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع المخاوف من توسع دائرة النزاع بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب الجارية في غزة.
يذكر أن حزب الله يخضع بالفعل لسلسلة من العقوبات الأمريكية منذ سنوات، تستهدف قادته وشركات مرتبطة به، في محاولة للضغط على أنشطته العسكرية والاقتصادية.
بموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أي أصول للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما يُمنع على المواطنين الأمريكيين أو الكيانات التعامل المالي معهم.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لبنان، رغم التزامه الدائم بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات إسرائيل المستمرة لفرض وقائع جديدة بالقوة، محذرًا من أن السكوت الدولي عن هذه الخروقات يشجع على المزيد من الانتهاكات.
كما طالب الرئيس المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن وباريس، بتفعيل دورهما كضامنين لتفاهمات وقف إطلاق النار، والعمل على كبح جماح التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه التطورات قد يقود إلى انفجار واسع يصعب احتواؤه.
وأكد الرئيس أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وسيادته بكافة الوسائل المشروعة، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جدية لضمان احترام إسرائيل للقرارات الدولية ووقف ممارساتها العدائية.
ويأتي هذا الموقف اللبناني في ظل تصاعد حدة التوترات على الحدود الجنوبية، مع استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، ما يثير مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية شاملة في ظل صمت دولي مريب.
