الجزائر تؤكد التزامها بدعم السلم في إفريقيا
تشارك كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية في الجزائر، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في أشغال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة حول عمليات حفظ السلام، المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين يومي 13 و14 مايو 2025.
ويُعد هذا المؤتمر منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجهها بعثات حفظ السلام الأممية، لاسيما في ظل تزايد النزاعات وتشابك الأزمات، خاصة في إفريقيا التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه العمليات، وتركز أشغال المؤتمر على السبل الكفيلة بـ"تعزيز فعالية منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي"، من خلال دعم مقاربات أكثر شمولاً واستدامة.
وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية في الجزائر، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، مشاركة الجزائر في هذا الموعد الأممي تمسكها بمواقفها الثابتة "الداعية إلى حلول سياسية وسلمية"، وتجديد دعمها لجهود القارة الإفريقية والمجتمع الدولي في استعادة الأمن وتعزيز السلم، عبر "مقاربة شاملة تُعلي من شأن الوقاية، وتراعي سيادة الدول".
وعلى هامش المؤتمر، أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية في الجزائر، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في مجال حفظ السلام، و"تنسيق الجهود لدعم مقاربات شاملة ومتكاملة لحل الأزمات"، لا سيما في القارة الإفريقية.
الجزائر.. قضية انتهاك 40 طفلًا تُشعل غضبًا واسعًا وتُحرّك البرلمان
فجّرت قضية «اعتداء جنسي» طالت (40) طفلًا في «الجزائر» موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية والسياسية، ما دفع "البرلمان" إلى التحرك لفتح تحقيق عاجل وسط دعوات لإنزال أقسى العقوبات بحق الجناة.
انتهاك جماعي لأطفال في الجزائر يُشعل الرأي العام
وأثارت تقارير حول حادثة اعتداء جنسي على (40) قاصرًا في ولاية «وهران» جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، ما استدعى تحركات برلمانية لمناقشة القضية ومحاسبة المسؤولين.
الحادثة كشفتها صفحة «Info Oran» عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلًا واحدًا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في صمت، دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم، البالغ من العمر (37) سنة، من مواصلة أفعاله.
وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التُهم، مُعربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومُتسائلين عن سُبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم.
وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان «رشيد شرشار»، إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مُؤكدًا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يُؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.
مأساة 40 طفلًا تهز الجزائر... والشارع يُطالب بالعدالة
كما طالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال «التحرش»، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة. كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق.
من جانبه، أوضح المحامي «توفيق هيشور»، أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة (336) مكرر من قانون العقوبات على السجن المُؤبد في حال اغتصاب قاصر دون (16) سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة (341) مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتُضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ.
وقال «هيشور»: إن "اغتصاب 40 طفلًا يُشكّل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات"، داعيًا إلى "عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة".
