الجزائر تطالب بترحيل فوري لموظفين فرنسيين عُيّنوا بشكل مخالف للإجراءات
طالبت الجزائر رسميًا بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها، وذلك في إطار احتجاجها على ما وصفته بـ"تجاوزات جسيمة ومتكررة" في طريقة اعتماد الموظفين ضمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في الجزائر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقد تم إبلاغ هذا الموقف خلال استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، اليوم، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أبلغ الجانب الجزائري رفضه لما وصف بـ"الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وحسب ما أوضحته واج، فإن "الفترة الأخيرة شهدت رصد المصالح المختصة “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء الموظفين "كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر"، مشيرًا إلى أن "القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
ويأتي هذا التصعيد الجزائري وسط "عراقيل أخرى" تعرفها العلاقات الثنائية، أبرزها "رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية"، بالإضافة إلى "تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا"، فضلاً عن "سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر".
وتعكس هذه الخطوة الرسمية من الجزائر تمسكها الصارم بالضوابط الدبلوماسية المعترف بها دوليًا، كما تعبر عن انزعاجها المتزايد من ما وصفته بممارسات "غير ودية" قد تؤثر على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية
أعلن مسؤول جزائري، الأحد، أن بلاده قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد.
الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية
وكشف فيصل مطاوي، المستشار بالرئاسة الجزائرية، لقناة «الجزائر الدولية24»، عما سمَّاه «المؤامرة الجديدة»، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه بـ«إرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي، لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه، وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية».
وأضاف مطاوي: «الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما».
وتابع: «إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ أشهر عدة حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها».
ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.
لكن رغم هذا المناخ السلبي، أحيا أكثر من عشرة نواب من اليسار الفرنسي، السبت، في مدينة سطيف الجزائرية ذكرى القمع الفرنسي الدموي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو(أيار).
وقالت النائبة صابرينا صبايحي، عضو مجلس النواب الفرنسي عن حزب الخضر: «نحن مجموعة منتخَبين نعمل كثيراً على ملف الذاكرة والاعتراف بمجازر الثامن من مايو 1945. لقد طلبنا من الرئيس (إيمانويل) ماكرون الاعتراف بأنها جريمة دولة».
وكانت قد وضعت مع أعضاء آخرين في البرلمان الفرنسي، إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لبوزيد سعال، أول ناشط مناهض للاستعمار قُتل في هذه المظاهرات السلمية بيد الشرطة الاستعمارية الفرنسية بينما كان يرفع علم الجزائر.
وقالت دانيال سيمونيه، النائبة اليسارية الفرنسية، إنه «من المؤثر جداً» الوجود في سطيف، لافتة إلى أنه «حان الوقت لأن تعترف فرنسا بأن هذه المجازر هي ما هي عليه، أي جريمة دولة».
ويشار إلى أنه في الثامن من مايو 1945، وبينما كانت فرنسا تحتفل «بانتصار الديمقراطية على النازية»، اندلعت مظاهرات مؤيدة للاستقلال في سطيف وقالمة وخراطة، وهي ثلاث مدن في شرق الجزائر، حيث سار وطنيون رافعين الأعلام الجزائرية. وقمعت القوات الاستعمارية المظاهرات بوحشية ما تسبب في مقتل الآلاف. ويؤكد الجزائريون أن عدد القتلى بلغ 45 ألفاً فيما يقدر الفرنسيون أنه يتراوح بين 15 و20 ألفاً.
