«منتدى الاستثمار 2025».. السعودية وأمريكا تؤسسان لعصر اقتصادي جديد
أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان "تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وزير المالية أن العلاقات بين البلدين تاريخية امتدت لأكثر من (90) عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية مذهل ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبيّن أن المملكة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأمريكية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير العديد من المؤشرات وإيجاد العديد من المؤشرات المجتمعية والاقتصادية التي قد تطورت كثيرًا، وحققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، من بينها تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخها عند (7%)، وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، إلى جانب تحولات هيكلية كبيرة في تمكين المرأة، وتطور غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث تجاوز عدد الزوار (100) مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، وذلك بفضل وجود العديد من نقاط الجذب السياحي.
وأكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
من جانبه، أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن اعتزازه بعلاقة بلاده الوثيقة مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت ستسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس, مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الأمريكية بما يُعيد التوازن للاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد اخر، أصدرت السعودية 93 ترخيصا صناعيا جديدا خلال مارس الماضي، فيما بدأت 109 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، بين أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 5.1 مليار ريال، متوقعا أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1260 فرصة وظيفية في مختلف مناطق السعودية.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مارس 2.6 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بـ 1766 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.
يشار إلى أن السعودية قد أطلقت العديد من المبادرات بهدف تطوير القطاع الصناعي في البلاد، من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) بهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية عبر التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما أطلقت مبادرة "صنع في السعودية" بهدف تشجيع المستهلك المحلي والدولي على شراء المنتجات المحلية وزيادة وعي المستهلك بجودة المنتجات الوطنية، ومن بين المبادرات، مبادرة تعزيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع القاعدة الصناعية.
كما أطلقت مبادرة "تطوير المدن الصناعية بهدف تعزيز البنية التحتية في المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية الثالثة بالرياض والمدينة الصناعية في الجبيل وينبع وغيرها لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية للصناعة.
