مصر.. مدبولي يستعرض خطة تأمين البترول لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل.
وجاء ذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفقا لبيان صحفي.
وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولارى، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، موجهًا الشكر للسيد محافظ البنك المركزي، ومسؤولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلاً عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى تقديم مختلف المزايا والحوافز لتعزيز هذه الصناعة.
استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، محاور تحديث البرنامج الوطني، والتي شملت موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا ومدى تأثيرها على تعزيز فرص التصدير ودعم صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
