انطلاق محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي بتهمة التمرد
حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، جلسة محاكمته بتهمة التمرد، حيث دخل من المدخل العام للمحكمة للمرة الأولى.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الجمهور الرئيس السابق أثناء وصوله إلى المحكمة، إذ كان يُسمح له باستخدام موقف السيارات تحت الأرض خلال الجلستين السابقتين .
وفي الجلسة الثالثة، رفضت سلطات المحكمة طلب جهاز الأمن الرئاسي بالسماح باستخدام الموقف السفلي، ما أجبر يون على الدخول من المدخل الرئيسي لمحكمة منطقة سول المركزية، حيث ظهر بوجه خالٍ من التعابير، وامتنع عن الإجابة على أسئلة الصحفيين.
ويواجه يون اتهامات بقيادة تمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. كما وُجهت إليه في وقت سابق من الشهر الجاري تهم إضافية بإساءة استخدام السلطة.
وخلال جلسة اليوم، تم استدعاء ضابطين عسكريين للإدلاء بشهادتيهما. وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يواجه الرئيس السابق حكمًا بالسجن المؤبد أو الإعدام كحد أقصى.
تقارير: الغموض يكتنف انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية
رفضت محكمة في كوريا الجنوبية، الجمعة، طلب كيم مون سو، من حزب "قوة الشعب"، بتأكيد وضعه كمرشح في انتخابات الرئاسة المقررة في 3 يونيو المقبل، في اقتراعٍ يتوقع مراقبون ألا يكون سهلاً، ما ألقى بحالة من الغموض والضبابية على الانتخابات بأكملها.
وهناك علامات استفهام تسيطر على مُرشح الحزب الديمقراطي الذي يُعتبر الأوفر حظاً للفوز، ويُصنفه مراقبون بأنه أكثر قرباً من الصين وأقل تشدداً مع كوريا الشمالية، والأمر نفسه بالنسبة للتحالف الذي ينافسه ويضم مرشحيَن اثنين (أحدهما سو) من حزب "قوة الشعب" اليميني المُحافظ، المعروف بتفضيله التقارب مع اليابان والولايات المتحدة.
تعاقب شرائح من الناخبين
وتوقع خبراء سياسيون، أن تعاقب شرائح من الناخبين هذا التحالف، بسبب دعم الحزب للرئيس السابق المعزول يون سوك يول، عندما فرض الأحكام العرفية في البلاد، فضلاً عن العراقيل التي تنتظر الفائز في البرلمان الذي يشكل نواب الحزب الديمقراطي أغلبيته.
ويُواجه زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونج، معوقات قانونية ربما تؤدي إلى تعطيل ترشحه، بعدا أمرت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بإعادة محاكمته في قضية ثبت فيها أنه انتهك القوانين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية، وربما تؤدي إعادة المحاكمة إلى الحكم عليه بعقوبة تمنعه من الترشح.
ويبذل الحزب الديمقراطي كل ما في وسعه لتجنب هذا السيناريو، بدءاً من اقتراح قوانين جديدة، إلى التهديد بعزل القضاة، لضمان عدم منع لي من الترشح.
في المقابل تشكل تحالف واسع النطاق يحمل شعار "ضد لي" لمواجهة مرشح الحزب الديمقراطي؛ لكن هذا التحالف معرض للانهيار، إذ رفضت إحدى المحاكم طلب كيم بتأكيد وضعه كمرشح رئاسي، بعدما فاز بالترشيح في الانتخابات التمهيدية لحزبه.
