تقارير: الغموض يكتنف انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

رفضت محكمة في كوريا الجنوبية، الجمعة، طلب كيم مون سو، من حزب "قوة الشعب"، بتأكيد وضعه كمرشح في انتخابات الرئاسة المقررة في 3 يونيو المقبل، في اقتراعٍ يتوقع مراقبون ألا يكون سهلاً، ما ألقى بحالة من الغموض والضبابية على الانتخابات بأكملها.

وهناك علامات استفهام تسيطر على مُرشح الحزب الديمقراطي الذي يُعتبر الأوفر حظاً للفوز، ويُصنفه مراقبون بأنه أكثر قرباً من الصين وأقل تشدداً مع كوريا الشمالية، والأمر نفسه بالنسبة للتحالف الذي ينافسه ويضم مرشحيَن اثنين (أحدهما سو) من حزب "قوة الشعب" اليميني المُحافظ، المعروف بتفضيله التقارب مع اليابان والولايات المتحدة.

تعاقب شرائح من الناخبين

وتوقع خبراء سياسيون، أن تعاقب شرائح من الناخبين هذا التحالف، بسبب دعم الحزب للرئيس السابق المعزول يون سوك يول، عندما فرض الأحكام العرفية في البلاد، فضلاً عن العراقيل التي تنتظر الفائز في البرلمان الذي يشكل نواب الحزب الديمقراطي أغلبيته.

ويُواجه زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونج، معوقات قانونية ربما تؤدي إلى تعطيل ترشحه، بعدا أمرت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بإعادة محاكمته في قضية ثبت فيها أنه انتهك القوانين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية، وربما تؤدي إعادة المحاكمة إلى الحكم عليه بعقوبة تمنعه ​​من الترشح.

ويبذل الحزب الديمقراطي كل ما في وسعه لتجنب هذا السيناريو، بدءاً من اقتراح قوانين جديدة، إلى التهديد بعزل القضاة، لضمان عدم منع لي من الترشح.

في المقابل تشكل تحالف واسع النطاق يحمل شعار "ضد لي" لمواجهة مرشح الحزب الديمقراطي؛ لكن هذا التحالف معرض للانهيار، إذ رفضت إحدى المحاكم طلب كيم بتأكيد وضعه كمرشح رئاسي، بعدما فاز بالترشيح في الانتخابات التمهيدية لحزبه.

 موقف كيم على الجانب اليميني

قبل قرار المحكمة، كان موقف كيم على الجانب اليميني من حزبه، وكان من الممكن أن يصعب دعم هان للرئيس السابق المعزول يون سوك يول، عليهما جذب الناخبين المترددين، وإذا فاز تحالف "هان - كيم"، فسوف يواجه صعوبة في إيجاد التوافق داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، إذ يتمتع الحزب الديمقراطي بأغلبية ضخمة، ما يسمح له بعرقلة الكثير من سياسات هان أو كيم.

في هذه الأثناء، يدير كوريا الجنوبية رئيسها الموقت، وزير التعليم لي جو هو، الذي يتولى قيادة البلاد، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق والرئيس الموقت هان دوك سو، بهدف الترشح في انتخابات الرئاسة، ثم استقال وزير المالية تشوي سانج موك، تحت تهديد المساءلة من قِبل الحزب الديمقراطي.