تحويلات المصـريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية تصل لـ32.6 مليار دولار
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس من العام الماضي، قفزات تاريخية لترتفع بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 وحتى فبراير الماضي، لتصل إلى 32.6 مليار دولار.
ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
فى مارس من العام الماضي قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف لينخفض إلى مستوى 50 جنيها، كما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% ليبقي على معدلاتها حتى الاجتماع الماضي فى أبريل.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 17 أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 25.00%، وعائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وعملت مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتوحيد سوق الصرف من خلال القضاء على الدولرة وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
وذكرت وثيقة استراتيجة الاقتصاد المصري 2024-2030، أن المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت المزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتبني سياساتها مستهدفة زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50% من الناتج بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، تأتي مواصلة الدولة المصرية لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهاية 2022على رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التي تعتزم الدولة المصرية المضي قدماً في تنفيذها حتى عام 2030 وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي فبراير 2023 أدرجت الدولة 35 شركة وبنكا في برنامج الطروحات العامة والذي يستهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في 35 شركة لصالح القطاع الخاص بهدف سد الفجوة الدولارية.
