سعر الدولار في لبنان اليوم 12 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 12 مايو/أيار 2025، في ظل انتعاش الآمال الاقتصادية عقب رفع الإمارات حظر السفر إلى بيروت، ما عزز أداء الأسواق المالية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية.
وعلى وقع هذه التطورات، حافظ سعر صرف الليرة مقابل في السوق السوداء على مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار.
واستقرت الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان عند 11 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب إلى 30.2 مليار دولار، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية، ما يعزز من متانة المركز المالي للمصرف المركزي.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة الدولية، سجلت الأسواق اللبنانية تفاعلاً ملموسًا عقب إعلان دولة الإمارات رفع حظر السفر إلى لبنان لأول مرة منذ أربع سنوات.
واعتُبرت هذه الخطوة دفعة معنوية مهمة للقطاع السياحي والاقتصاد عموماً، خاصة في حال تبعتها قرارات مشابهة من دول خليجية أخرى.
وفي سوق النقد، فقد ارتفعت معدلات الفائدة اليومية إلى 70% نتيجة تراجع السيولة، في وقت شهدت الودائع المصرفية المقيمة ارتفاعًا لأول مرة منذ أربعة أسابيع، مدفوعة بنمو الودائع بالعملات الأجنبية.
فيما واصل سوق سندات اليوروبوندز صعوده مع ارتفاع الطلب من مستثمرين أجانب، ليبلغ متوسط سعر السندات الحكومية نحو 17.15 سنت للدولار.
وقفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنحو 186% منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024، في إشارة إلى تحسن تدريجي في نظرة المستثمرين الدوليين تجاه لبنان، مع ترقب توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة.
اجتماع مع الصندوق العربي
وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومدير المالية العامة جورج معراوي، إلى جانب وفد من الصندوق ومستشاري الوزير.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع القائمة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، وبحث إمكانية تمويل مشاريع جديدة وفقاً لأولويات الحكومة اللبنانية.
وركز الحضور بشكل خاص على وضع قطاع الكهرباء، مشددين على أهمية وضع خطة طوارئ لإنهاء الأزمة المستفحلة التي ساهمت في تفاقم الدين العام.
