مصر.. "حماية المستهلك": تراجع التضخم انعكس على مبادرات خفض الأسعار

أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العام الماضي شهد تقلبات حادة في سعر الصرف، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ70 جنيهًا في بعض الفترات، الأمر الذي تسبب في نقص المعروض وارتفاع متواصل في أسعار السلع.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه منذ مارس 2024 بدأت مؤشرات الاستقرار تظهر على سوق الصرف، ليتراجع الدولار تدريجيًا حتى بلغ نحو 48 جنيهًا مؤخرًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق عبر دخول البضائع المحتجزة في الموانئ وتوافر السلع بكميات كبيرة، ما ساعد على انضباط الأسعار.

وأشار السجيني إلى أن انخفاض معدلات التضخم شكّل حافزًا لإطلاق مبادرات تخفيض الأسعار، موضحًا أن التضخم تراجع من 29% خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 13% في الوقت الحالي، وهو ما دفع الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لإطلاق مبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن الجهاز عقد اجتماعات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتم الاتفاق مع التجار والمصنعين على المشاركة بتخفيضات واسعة النطاق، لافتًا إلى أن الاستجابة جاءت سريعة في مختلف المحافظات.

وكشف رئيس الجهاز أن نسب الخفض تراوحت بين 5% و20% للسلع الغذائية، و20% إلى 25% للسلع الهندسية، إضافة إلى تخفيضات ملموسة في أسعار السيارات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحقق فائدة مزدوجة للمستهلك من ناحية، وللتجار والصناع من ناحية أخرى عبر تنشيط دورة رأس المال وزيادة حركة السوق.

مصر واليابان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

 بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير فوميو إيواي السفير الياباني بالقاهرة، و ابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين.

ووفق بيان من الوزراة اليوم الأحد، كما بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من 20-22 أغسطس الجاري.

وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية.

وأعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم.