الجزائر: محاكمة 3 مرشحين لـ«رئاسية» 2024 بتهمة «الفساد السياسي»
بينما التمست النيابة العامة بمحكمة الجزائر العاصمة عقوبة السجن لعشر سنوات ضد وزير الشباب والرياضة الأسبق على خلفية تهم فساد، تنطلق غداً الأحد مرافعات عشرات المحامين أمام «محكمة سيدي أمحمد» للدفاع عن ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، يواجهون تهماً تتعلق بـ«شراء الأصوات، وتقديم رشاوى مقابل توقيعات الترشح».
عقوبات في الجزائر:
يرتقب أن تصدر «محكمة سيدي أمحمد» بالعاصمة، خلال الأسبوع الحالي، حكمها بحق عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، بعد استدعائه للمحاكمة على الرغم من مرور 10 سنوات عن وقائع «الفساد»، التي تناولت تسيير القطاع، خصوصاً مشروعات تتعلق بالترفيه، طالتها ممارسات فساد و«تبذير مال عام»، و«استغلال النفوذ»، حسب النيابة.
وأنكر خمري (75 سنة) كل التهم، مؤكداً أن الحكومة أعدت برنامجاً يخص أنشطة الترفيه، ومهرجانات للتسلية لفائدة الشباب بين عامي 2014 و2015، موضحاً أنه كان عليه تنفيذ هذه الخطة، التي «كانت تحمل صيغة الاستعجال»، وفق تقديره، الأمر الذي دفعه إلى إبرام صفقات بـ«التراضي» مع شركات نظمت هذه الأنشطة، حسبما أفاد به أمام القاضي، بدلاً من اعتماد «قانون الصفقات العامة».
وأكد خمري أن «الدولة أقرت مشروعات عن طريق التراضي في بعض الحالات، وهو ما فعلته أنا بموافقة الحكومة»، التي كان يرأسها عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ منذ 2019 بتهم مرتبطة بـ«الفساد».
وشملت طلبات النيابة السجن 10 سنوات سجناً مع التنفيذ، وغرامة بمليون دينار (نحو 7400 دولار) ضد خمري، وعقوبات أخرى بالسجن بحق 12 متهماً آخرين، أغلبهم كوادر بالوزارة ومسؤولين في شركات، تراوحت بين 6 سنوات و8 سنوات مع التنفيذ.
وأوقفت السلطات في أعقاب الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة عام 2019، ثلاثة رؤساء، و18 وزيراً، و15 رجل أعمال، ومديرين للأمن الداخلي، وقائدين لسلاح الدرك، ورئيساً للشرطة بتهم متصلة بـ«الفساد»، و«نهب المال العام»، وتمت إدانة الكثير منهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات.
وفي سياق محاكمات «الفساد السياسي» تنطلق الأحد بـ«محكمة سيدي أمحمد» مرافعات المحامين عن المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، وسعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، الذين أقصتهم «السلطة الوطنية للانتخابات» لعدم استيفائهم شروط الترشح للاقتراع، الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.
وبحسب مراقبين للشأن العام، تعد هذه القضية أكبر «ملف فساد سياسي» منذ تولي الرئيس تبون الحكم نهاية 2019. وقد جرت محاكمتهم الخميس الماضي، حيث طالب ممثل النيابة بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة «شراء توقيعات الناخبين»، التي يشترطها قانون الانتخابات في ملف الترشح، وتبلغ 50 ألف توقيع مواطنين عاديين، أو 600 منتخب.
وشملت التماسات النيابة السجن 8 سنوات مع التنفيذ ضد اثنين من أبناء السيدة سعيدة نغزة، معلناً إصدار مذكرة توقيف دولية ضد ابنة لها تقيم بالخارج. كما شملت عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تقدر بمليون دينار جزائري ضد بقية المتهمين، من بينهم منتخبون محليون في بعض الولايات.
