العراق.. توضيح من العدل بشأن انتشار فيديوهات لنزلاء داخل أحد السجون

أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، أن أغلب الفيديوات المنتشرة لتجاوز النزلاء على بعضهم قديمة، فيما اشارت الى انه تم تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الأمر.
بيان وزارة العدل العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد العيبي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مقاطع الفيديو التي انتشرت لتجاوزات من قبل بعض النزلاء على اخرين معهم في احد السجون العراقية، اغلبها قديمة".
واشار الى ان "الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتشار هذه الفيديوات".
وتابع ان "وزارة العدل تتبع سياسة اقامة دعاوى قضائية للحد من اي تجاوزات او اعمال شغب داخل السجون".
وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم السبت، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.
تصريحات وزير العدل العراقي
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها".
وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية".
وأكد شواني، بحسب البيان، "أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات" موجهاً "بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء".
وتابع البيان أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية".
وذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة ميدانية إلى مجمع سجن بغداد المركزي، برفقة الوكيل الأقدم، زياد خليفة التميمي، للاطلاع على المراحل النهائية لإنجاز تأهيل عدد من الأقسام الجديدة تمهيدا لدخوله الخدمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين البيئة الإصلاحية وفق المعايير الدولية".