صندوق النقد يقر صرف مليار دولار لباكستان رغم اعتراض الهند

 وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على صرف دفعة تمويل بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، ما يوفر بعض الدعم لمالية البلاد الهشة في ظل الصراع المتفاقم مع جارتها الهند.

عادة ما يكون التصويت على مثل هذه الدفعات إجراءً شكلياً، إذ يهدف إلى إقرار اتفاق تم التوصل إليه في مارس الماضي بين فريق الصندوق وحكومة باكستان، غير أن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين الجارتين النوويتين وضع القرار تحت الأضواء.

تمويل صندوق النقد الدولي
قال الصندوق، ومقره واشنطن، في بيان، إن المجلس التنفيذي وافق على صرف حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي. كما وافق المجلس على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود التكيف مع تغيّر المناخ، لكن لم يتم البدء بصرف هذه الأموال بعد.

وكان مسؤولون هنود صرّحوا هذا الأسبوع بأن ممثلهم في المجلس سيعارض منح القرض، في خطوة نادرة من حيث إعلان الموقف علناً بشأن نقاشات عادةً ما تكون سرية في أعلى هيئات الصندوق. ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة لتصبح ذات تأثيرة فعلي، بالنظر إلى الحصة التصويتية المحدودة للهند في المجلس، وسجل باكستان في الالتزام بشروط التمويل.

قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأول "إن الحالة الخاصة بباكستان يجب أن تكون واضحة لأولئك الذين يفتحون جيوبهم بسخاء لإنقاذ هذا البلد"، منتقداً اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. كانت الحكومة الهندية أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه امتناعها عن التصويت.

من شأن هذه الأموال أن تعزز احتياطي العملات الأجنبية لدى باكستان وتوفر دعامة لاقتصادها، الذي يواجه تحديات بسبب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تدهور العلاقات مع الهند.

النقد الدولي يشيد بالتقدم الذي حققته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية

أشاد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي يزور بلادنا حاليا للمراجعة الثالثة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة، بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال الإصلاحات الهيكلية.

وقال فيشر في تصريح أدلى به بعيد خروجه من الاستقبال الذي خصه به رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني ظهر اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، إن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعًا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.