ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تُطلق مشروع إنشاء مدرسة حديثة بمنطقة الماية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء تنفيذ مشروع طموح لإنشاء مدرسة حديثة ومتكاملة في منطقة الماية، وذلك في إطار برامجها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية.
يهدف هذا المشروع النوعي إلى تعزيز قطاع التعليم في المنطقة من خلال توفير بنية تحتية تعليمية عصرية تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء. وستشتمل المدرسة الجديدة على عدد كافٍ من الفصول الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى مختبرات علمية متطورة وقاعات مخصصة للحاسوب وتقنية المعلومات.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن هذه المبادرة الهامة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تتبناها لدعم النمو المستدام وتمكين المجتمعات المحلية في مناطق عملها، مشددة على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ليبيا.. ضبط 87 مهاجرًا خلال تمشيط المناطق الصحراوية بغدامس
قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إنه تم ضبط 87 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، وذلك خلال عمليات تمشيط في المناطق الصحراوية والأودية والمسالك الترابية المؤدية إلى مدينة غدامس.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني غدامس بجهاز حرس الحدود، نفذت عمليات التمشيط ضمن جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المضبوطين، ونقلهم إلى مقر القاطع، تمهيدا لتسليمهم إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت الوزارة، أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مستمرة للسلطات الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء باتجاه السواحل الشمالية، في ظل استمرار تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر الأراضي الليبية
وكانت أكدت «وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية»، أن ما يُتداول بشأن تفاهمات مع «الولايات المتحدة» لاستقبال مهاجرين "لا أساس له من الصحة"، مُعتبرة ذلك جزءًا من حملة إعلامية مُمنهجة.
وكان آخر التقارير ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، والتي زعمت أن مسؤولين ليبيين في طرابلس أجروا تفاهمات مع إدارة ترامب لاستقبال مهاجرين مرحلين مقابل دعم سياسي لحكومة طرابلس
وشددت الوزارة على أنها تنفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مُؤكدة أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة موثوقة، وأن توقيت هذه الادعاءات يرتبط بمحاولة مفضوحة لصرف أنظار الرأي العام عن قضايا جوهرية، على رأسها المطالبة بالكشف عن الجهة التي تورّطت في تعذيب أحد النواب.
