وزارة الخارجية والهجرة تستمر في متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات

في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لحالة البحارة المصريين على السفينة Petro 1، قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي صباح اليوم الجمعة ٩ مايو بإيفاد ممثل عنها للقاء البحارة المصريين.

وقد تمت هذه الزيارة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية ومسئولي ميناء "خالد" بالشارقة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية، والتي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء بمساعدة من الجانب الإماراتي وإدارة الميناء.
وقام ممثل القنصلية العامة المصرية خلال الزيارة بالاطمئنان على حالة البحارة المصريين، كما وجه الشكر إلى إدارة الميناء، ومسئولي حكومة إمارة الشارقة، وكافة الجهات الإماراتية المعنية لما أبدوه من تعاون كامل في التعامل مع هذه المسألة، فضلًا عن تقديم المؤن لطاقم السفينة. وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، التنسيق مع مختلف الجهات الإماراتية المعنية لمتابعة الموقف القانوني لحالة البحارة المصريين، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.
العلاقات بين مصر والإمارات
تستند العلاقات الإماراتية المصرية إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها.
وتعد الانطلاقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الصعد كافة بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة في كلا البلدين في أن تغدو العلاقات الإماراتية المصرية نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والعالمي.
وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال الفترة الحالية، فقد شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة .
شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا حيال القضايا الرئيسة، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية وتتمثل تلك الرؤية في الآتي :
▪ أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها
▪ ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.