مصر تدعو لتصحيح مسار العمل المناخي وتعزيز تمويل التكيف
واصلت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، مشاركتها في فعاليات مؤتمر كوبنهاجن للمناخ، من خلال حضور جلسة بعنوان "تنفيذ نتائج التقييم العالمي"، والذي يعقد في الدنمارك خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو، بمشاركة عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من مختلف دول العالم.
وخلال الجلسة، أكدت الوزيرة أن نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس كشفت وجود فجوة بين الأهداف المناخية المعلنة والواقع الجماعي، وهو ما يستلزم العمل على تصحيح المسار من أجل الحفاظ على هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن التقييم العالمي يُعد أداة استشرافية ترشد الحكومات إلى الإجراءات الفعالة والسريعة المطلوبة.
وأوضحت أن الهدف العالمي للتكيف يمثل مسارًا لدعم وتعزيز إجراءات التكيف من خلال تحديد أولويات واضحة، ووضع أهداف للتخطيط والتنفيذ والتقدير، بما يعزز مرونة الأنظمة البيئية والغذائية والصحية والمدن والبنية التحتية، إلى جانب حماية الفئات الأكثر هشاشة من آثار تغير المناخ، مشددة على أن التكيف ضرورة حتمية بسبب عدم التوزيع المتساوي لتأثيرات التغير المناخي.
وأضافت أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيكون فرصة لعرض كيف يمكن لإطار العمل العالمي أن يدعم استراتيجيات محددة السياق تقدم حلولًا ملموسة. كما شددت على أهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كعوامل حاسمة لتمكين العمل المناخي، لافتة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ خطوات ملموسة لتحقيق نتائج فعالة.
وأشارت إلى أن خارطة طريق باكو إلى بيليم تهدف لتوفير 1.3 تريليون دولار كحد أدنى لتلبية احتياجات الدول النامية، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لضمان اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة تتناسب مع حجم التحدي المناخي.
وأكدت أن الدول النامية، ومن بينها مصر، تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مصر حددت هدفًا للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وأن البلاد تسير بخطى واضحة نحو تحقيق هذا الهدف من خلال سياسات منسقة لخفض الانبعاثات.
كما أوضحت أن تكلفة رأس المال العالية والحاجة لاستثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء والبنية التحتية تظل من أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق أهدافها المناخية، مشيرة إلى أهمية تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، التي تنص على مسؤولية الدول المتقدمة في توفير وسائل التنفيذ للدول النامية.
واستعرضت الوزيرة جهود مصر في تنفيذ استراتيجيات بيئية، شملت إنشاء 30 محمية طبيعية تغطي نحو 15% من مساحة البلاد، وإعادة زراعة المانجروف، وتأهيل الأراضي الرطبة في الدلتا وشمال سيناء، وحظر الصيد الجائر لحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب إطلاق منصة "نُوفّي" التي تربط بين الطاقة والغذاء والماء، كنهج متكامل لمواجهة التحديات البيئية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوة جوهرية لزيادة التمويل الموجه لأهداف المناخ والتنمية المستدامة، داعية إلى إنشاء آليات تمويل مبتكرة وسد الفجوة بين الموارد المتاحة واحتياجات الدول النامية، مشددة على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة لتحقيق مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025.
