الحكومة الأمريكية تضاعف تحركاتها لتفكيك شركة جوجل

تُضاعف وزارة العدل الأمريكية جهودها لتفكيك جوجل، وذلك بطلبها من قاضٍ فيدرالي إجبار الشركة على التخلي عن بعض التقنيات التي تُشغّل شبكة الإعلانات الرقمية الخاصة بها.

ويتزامن اقتراح التفكيك مع جهود فيدرالية مستمرة لفصل متصفح جوجل كروم عن محرك البحث المسيطر.

وقدمت الوزارة أحدث مقترح حكومي إلى محكمة اتحادية بولاية فرجينيا، بعد أسبوعين ونصف من صدور حكم قاضٍ اتحادي باعتبار أن شبكة الإعلانات الرقمية المربحة التابعة لجوجل أساءت استخدام مكانتها السوقية بشكل غير لائق لقمع المنافسة على حساب الناشرين عبر الإنترنت.

وفي ملف من 17 صفحة، طالب محامو وزارة العدل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما بمعاقبة جوجل بأمرها بالتخلي عن أعمالها في خدمة الإعلانات أيه.دي.إكس ومنصة الإعلانات دي.إف.بي، وهما أداتان تجمعان بين المعلنين الراغبين في تسويق منتجاتهم والناشرين الراغبين في بيع مساحات إعلانية على مواقعهم لتحقيق إيرادات.

وتسعى الحكومة أيضًا إلى فرض قيود أخرى، بما في ذلك حظر لمدة عشر سنوات على تشغيل جوجل لتبادل الإعلانات الرقمية، لتقويض قوة "الاحتكار المتكرر".

وفي منتصف الشهر الماضي أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما ضد شبكة الإعلانات الرقمية التابعة لشركة التكنولوجيا جوجل بممارسة الاحتكار لتلحق بمحرك البحث التابع للشركة التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 1.8 تريليون دولار.

وبعد قيام وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة جوجل بسبب الممارسات الاحتكارية لمحرك بحثها خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقامت الوزارة دعوى ضد شبكة الإعلانات الرقمية لجوجل في عام 2023 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن في محاولة لتقويض القوة التي اكتسبتها جوجل منذ إنشائها في عام 1998.

وعلى الرغم من انتصار هيئات مكافحة الاحتكار في المرتين، فمن المرجح أن تستمر المعركة لعدة سنوات أخرى حيث تحاول جوجل إلغاء حكمي الاحتكار في الاستئناف بينما تمضي قدمًا نحو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الربحية.

وكانت أعلنت شركة جوجل أنها دفعت 100 مليون دولار كندي (أكثر من 67 مليون يورو) لوسائل الإعلام الكندية لاستخدام محتواها كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الكندية في أكتوبر 2023.