ليبيا.. مجلس النواب يحذر من الاستيلاء على الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا
قالت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب في ليبيا، إن قراري مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011 ينصان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وباعتبارنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي نرفض أي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات.
أضافت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب في ليبيا، في بيان، :يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي، وباعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية يُعد انتهاكًا خطيرًا لن يُسمح بالسكوت عنه".
وتابعت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب في ليبيا، "سنضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال، وهذه المسألة تُشكّل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها، ونتطلع إلى أن تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بأرصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية، وذلك حرصا على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية".
وأعرب رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب في ليبيا، النائب يوسف العقوري، عن رفضه القاطع لأي مساعٍ من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز الأرصدة الليبية المجمدة، تهدف إلى التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، مؤكدًا أن هذه الأموال تمثل جزءًا من مقدرات الشعب الليبي ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب مناقشات جرت داخل مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 28 أبريل 2025، تناولت مقترحًا باستخدام جزء من الأموال الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، وفق ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني.
وفي بيان رسمي، شددت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب في ليبيا، على أن أي محاولة للتصرف في تلك الأصول تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتتناقض مع قراري مجلس الأمن (1970) و(1973) لسنة 2011، واللذين ينصان بوضوح على تجميد الأموال الليبية دون المساس بها إلا بموافقة السلطات الليبية الشرعية.
بريطانيا تبحث عن فاتورة تعويض ضحايا الجيش الجمهوري على حساب ليبيا
واعتبر البيان أن أي إجراء أحادي من هذا النوع يمثل اعتداءً على السيادة الليبية وانتهاكًا لحقوق الشعب الليبي، مؤكدة أن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الضرورية لحماية أموال الدولة ومنع استغلالها في غير مصلحة الليبيين.
وأوضحت اللجنة أن التصرف في الأرصدة الليبية يجب أن يكون محكومًا بموافقة ممثلي الشعب الليبي ومؤسساته الرسمية، وفي إطار يحترم السيادة الوطنية والتزامات المجتمع الدولي تجاه ليبيا.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب في ليبيا، أنها تتابع عن كثب أي تحركات دولية بشأن هذا الملف، محذرة من مغبة اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أحادية تتجاهل الواقع القانوني والسياسي، أو تمس حقوق ليبيا الاقتصادية.
