محمد بن زايد وأمير قطر.. مباحثات تتناول العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية
مباحثات مهمة أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال لقائهما اليوم في أبوظبي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.
واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.
وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لأخيه أمير قطر والوفد المرافق.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان في مقدمة مستقبليه، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
العلاقات بين البلدين
وتتسم العلاقات بين الإمارات وقطر الشقيقة بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي، ما يترجم متانتها على الصعد كافة، فهي علاقات متميزة منذ القدم ومتجذرة تاريخياً عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، وهي علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.
وتعززت العلاقات الثنائية بين الإمارات وقطر من خلال تأسيس عدة لجان مشتركة، أبرزها اللجنة العليا الإماراتية القطرية التي تأسست خلال عام 1998 من منطلق حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وسعت هذه اللجنة على مدى ما يقارب 25 عاماً إلى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والصناعة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل، والطيران المدني، والأرصاد الجوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلدية والزراعة، والخدمة المدنية، والأشغال العامة، والإسكان.
التعاون الاقتصادي
يعزز التعاون المتنامي بين الاقتصادين الكبيرين المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر طفرة حقيقية ونقلة نوعية في مختلف القطاعات حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين زيادة كبيرة. كما نمت الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة والنفط والطاقة.
وبلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، بينما بلغت العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية، ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، بلغ 29 مليار درهم (ما يعادل 7.8 مليار دولار)، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، كما تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.
وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 293 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 نحو 8.6 مليار درهم (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم (ما يعادل 8.4 مليار دولار).
