مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يستدعي الاحتياط لتوسيع العمليات في غزة

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، على استدعاء قوات الاحتياط في جيش الاحتلال لتوسيع نطاق العمليات في قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أنه ستتم تعبئة عدة ألوية احتياط في جيش الاحتلال، ونشر فرقة المشاة الثامنة.
ولا تخطط دولة الاحتلال حاليًا لمناورة شاملة على أمل إبرام صفقة رهائن أخرى لإعادة 59 أسيرًا إلى ديارهم.

وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يُعتقد حاليًا أن أقل من 24 منهم، أي أقل من نصف عدد الرهائن المحتجزين، ما زالوا على قيد الحياة.
وصرح مصدر لقناة N12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن الحرب ستستمر على الأرجح حتى عام 2025، وأن جيش الاحتلال يعاني من نقص قدره 10,000 جندي.
جاء قرار مجلس الوزراء الأمني بعد ساعات من إصدار مكتب نتنياهو بيانًا ينفي فيه التقارير العربية ومزاعم حماس بأن إسرائيل تراجعت عن شروط اتفاق مقترح.
ووفقًا للتقارير العربية، تتعلق الشروط بوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال العام المقبل
وكان من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولة الإعلامية لتحالف أسطول الحرية أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في ثقب بالسفينة وأنها تغرق في هذه الأثناء.
وفي سياق متصل وصلت سفينة المساعدات الإماراتية السابعة "سفينة زايد الإنسانية" إلى مدينة العريش المصرية والتي يتزامن وصولها مع شهر رمضان وقبيل يوم زايد للعمل الإنساني وذلك تمهيداً لإدخالها إلى غزة.
كان في استقبالها بميناء العريش وفد ضم ممثلي الجهات الخيرية وأحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى جانب مسؤولين مصريين.

وزار الوفد المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش الذي يقدم خدماته للأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" وقام بجولة في أروقته وتعرف على أقسامه المختلفة والخدمات التي يقدمها للمصابين من قطاع غزة والتقى المرضى للاطمئنان على صحتهم وتفقد المستودعات الاماراتية في العريش.
كانت السفينة قد انطلقت من ميناء الحمرية بإمارة دبي، في الأول من مارس/ آذار الجاري وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
تعد السفينة الأكبر من حيث حمولتها منذ انطلاق عملية “الفارس الشهم 3” إلى قطاع غزة وحملت على متنها 5820 طنا من المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية، وأدوية ومستلزمات طبية وتمورا، ومواد إيواء، بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها.
ويأتي هذا الدعم ضمن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات.