ليبيا..اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية معالجة الانسداد السياسي الراهن
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، وذلك في إطار بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل معالجة الانسداد السياسي الراهن، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المهمة، من بينها الأوضاع الاقتصادية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب ملف حقوق الإنسان، حيث شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، وأكد على الجهود التي يبذلها في هذا الإطار، في سياق حرص المجلس الرئاسي على دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش اللقاء الخطوات المنجزة في ملف حرس الحدود، كأحد المرتكزات الأساسية لتعزيز السيادة وضبط الأمن الوطني، وأعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال مع الجهات الدولية المعنية.
وتناول الطرفان أيضاً آخر تطورات مشروع المصالحة الوطنية، حيث عبّرت المبعوثة الأممية عن دعمها الكامل للخطوات المنجزة في هذا المسار، مؤكدة استعداد بعثة الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي له، بالتنسيق مع جهود الاتحاد الإفريقي، باعتباره مساراً محورياً لتحقيق السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اقترح اللافي إحياء مسار برلين باعتباره أحد المسارات الواقعية والناجعة للخروج من الأزمة السياسية، حيث أكدت تيتا دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني شامل، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار، ووضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية.
وكان أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا، مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
وأوضح المجلس الرئاسي في ليبيا، أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي في ليبيا، صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا، مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا "نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به".
وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي: "أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء"، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هى الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية.
واضاف رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي.
ليبيا.. اللافي يستقبل وفدًا من الخارجية الروسية لبحث دعم المسار السياسي
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا، السيد عبد الله اللافي، اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، مسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، أليكساندر كينتشاك، الذي وصل إلى طرابلس في وقت سابق اليوم على طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وأكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدفع المسار السلمي قدماً، والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تمهّد الطريق نحو استقرار دائم في البلاد.
