تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين في تونس
كشف المعهد الوطني للرصد الجوي عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في تونس، حيث يتّسم الطقس، بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرّقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط، ومحليا الجنوب.
وتكون الأمطار أحيانا غزيرة، مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا، ويُتوقّع أن تتراوح أقصاها بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط، وبين 17 و23 درجة بالجنوب، كما تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ومعتدلة ببقية المناطق.
وتتقوى سرعة الرياح مؤقتا إلى 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
تونس: اختتام مهمة متابعة المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية
اختتمت في تونس، مهمة متابعة المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية التي امتدت من 7 إلى 18 أبريل 2025، بحضور فريق من البنك وممثلي الإدارات المركزية المشرفة على المشاريع التالية:
-مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بولايات الوسط (PVPI-DCV)،
- مشروع دعم الأمن الغذائي الطارئ (PAUSAT)،
- مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة لقطاع الحبوب (PADIDFIC)،
- مشروع للدعم الفني لرقمنة والابتكار في قطاع الحبوب (PATDIDFIC)،
خلال الجلسة، تم تقديم نتائج المهمة والتطرق إلى عديد الجوانب المتعلقة بأنشطة المشاريع والمقترحات لرفع التحديات وتحسين الأداء وعرض لنتائج الزيارات الميدانية بولايات القصرين والقيروان التي واكبتها الاطراف المتداخلة والمنتفعين.
وفي هذا الإطار أعرب حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه في تونس، عن تبنيه للمقترحات المقدمة، داعيا إلى الإسراع لاستكمال المكونات المتبقية من المشاريع في أحسن الآجال، مشددا على السعي إلى تذليل الصعوبات في الأيام القليلة القادمة واستغلال هذه الموارد للتأقلم مع التغييرات المناخية.
تونس: مُستجدات مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تونس، بجلسة عقدتها أمس إلى ممثّلين لرئاسة حكومة تونس، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وتقدّم النواب الحاضرون بجملة من الملاحظات والتساؤلات تناولت مسائل تهمّ القطاع العمومي في علاقته بهذا المشروع.
وأكّدوا أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء، مبيّنين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.
كما دعا بعض المتدخلين إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها.
