تونس: مُستجدات مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تونس، بجلسة عقدتها أمس إلى ممثّلين لرئاسة حكومة تونس، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وتقدّم النواب الحاضرون بجملة من الملاحظات والتساؤلات تناولت مسائل تهمّ القطاع العمومي في علاقته بهذا المشروع.
وأكّدوا أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء، مبيّنين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.
كما دعا بعض المتدخلين إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها.
واعتبروا أن عددا من حاملي الشهائد ينتدبون في رتب أقل بكثير من مستوياتهم وفي ذلك تحايل واضح على القوانين من أجل استغلالهم وإبقائهم في وضعية هشاشة حان الأوان لتجاوزها بمثل هذه المشاريع الثورية.
وأكد عدد من النواب ضرورة أن تكون الدولة مثالا يحتذى في القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش بما يسهّل عليها تطبيق القانون على المؤسسات الخاصة، مقترحين مزيد تدقيق عبارات الفصل 30 جديد المتعلق بمناولة الخدمات والأشغال والتنصيص على طابعها الظرفي، مع توضيح مآل شركات التنظيف والحراسة.
كما أشار البعض إلى عدم تضمن وثيقة شرح الأسباب لإحصائيات حول عدد مؤسسات المناولة الموجودة حاليا وعدد العمال المشتغلين بها والتي تعدّ ضرورية لمعرفة الانعكاس المالي لهذا الإجراء الذي قد يكون سببا في تعميق عجز الميزانية والاخلال بالتوازنات المالية للدولة، وهو ما قد يفرض على الحكومة التدرج في تسوية وضعية أعوان المناولة بأن يتم دمجهم على مراحل، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2025 لم يأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار.
ونبّه جانب آخر من النواب إلى أن منع المناولة بصفة كلية قد يلحق ضررا بمؤسسات القطاع الخاص إذ سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار خاصة الأجنبي منه، لا سيما وأن عددا كبيرا من المؤسسات التونسية تعمل كمؤسسات مناولة لشركات أجنبية.
وفي جانب أخر تساءل بعض المتدخلين عن مصير شركات المناولة القائمة حاليا إذ لم تتم تسوية وضعيتها خلال ثلاثة أشهر طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون وهي فترة تبدو غير كافية.
كما لاحظوا أن أحكام الفصلين 30 رابعا و30 خامسا غير منصفة في حق المؤسسات المستفيدة التي قد تكون أوفت بجميع التزاماتها تجاه المؤسسة المسدية ويقع تحميلها تبعات الاخلالات التي ترتكبها هذه الأخيرة
حملة تطعيم للفتيات تصطدم بالرفض والتشويه في تونس
تتحول حملة طبية أطلقتها وزارة الصحة في تونس بهدف تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي المسبب لسرطان عنق الرحم إلى معركة ضد الدعايات السلبية والتحذيرات المغلوطة حول تأثيره، ما بات يهدد بإفشال هذا الإنجاز الصحي.
حملة تطعيم تثير جدلا واسعا في تونس
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. أثارت حملة التطعيم جدلا واسعا انخرط فيه بعض الأطباء الذين شككوا في سلامة التلقيح، محذرين من جعل الفتيات التونسيات فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية ومن تداعياته على الخصوبة والنمو الطبيعي للفتيات، فيما أعلن عدد من الأولياء رفضهم حصول بناتهم على اللقاح، وطالبوا بعدم إجبارهن على ذلك.
وانطلقت الحملة بداية الأسبوع، حيث تستهدف تطعيم نحو 100 ألف فتاة تونسية في سن 12 عاما، سواء بالمدارس العامة أو عبر مراكز الصحة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية للقضاء على أحد أكثر أنواع السرطان فتكا بالنساء.
ووفقا للاحصائيات الرسمية، يعد سرطان عنق الرحم ثاني الأورام السرطانية التي تسجل لدى التونسيات بعد سرطان الثدي، إذ يسجل ما بين 300 إلى 400 حالة جديدة سنويا، مع 200 حالة وفاة تقريبا.
وأوضحت تنسيقية البرنامج الوطني للتلقيح بوزارة الصحة ن أكثر من 145 دولة أدرجت هذا التلقيح منذ العام 2006، وهو ما مكن عديد الدول من القضاء على هذا المرض، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي أثر سلبي خطير على الفتيات اللاتي تلقينه حول العالم.
وفي هذا الصدد، عارض الطبيب أحمد خميرة هذا التلقيح في منشور عبر صفحته على فيسبوك، معتبرا أن لا فائدة في القيام به بالنسبة للوضع الصحي في تونس.
وقال إنه "ناجع بصفة نسبية وليست كاملة 100 بالمئة ضد سلالات معينة من الفيروس وليس ضد كل السلالات"، متابعا "والأرجح أن تلك السلالات ليست هي الأكثر انتشاراً لدينا… بالإضافة، وهذا الأهم التلقيح لا يخلو من المخاطر الجانبية".
وأضاف "في تونس نسبة حصول هذا السرطان اقل من 6 حالات لكل 100 ألف امرأة.. يعني أرقامنا اقل من الأرقام في السويد، مشككا في سلامة التلقيح الذي سيتم استخدامه".
وتابع "من يستعمل أوصاف وتعابير غير لائقة تجاه من يعارضون هذا التلقيح في تونس يجب أن يراجع نفسه ويفكر قليلا ولا يعتقد انو يمتلك الحقيقة خصوصا انو ما عندو حتى ادنى فكرة على محتوى التلقيح والمواد الموجودة داخله ولمضاعفات المتوقعة منه لا داعي لمقارنته بالتلاقيح القديمة اللي كبرنا معاها وطبقت في زمن كانت عندنا فيه ثقة كاملة في المؤسسات التي كانت تصنع التلاقيح قبل عقود".
