الخارجية المصرية: قمة عربية طارئة بالقاهرة في27 فبراير بشأن تطورات القضية الفلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأحد) إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير (شباط) الجاري لبحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية.
وتأتي القمة وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة» من إسرائيل وإنشاء ما وصفها «بريفييرا الشرق الأوسط» بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان «تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية».
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في إفادة رسمية أول من أمس (الجمعة)، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان»، وفق إفادة وزارة الخارجية المصرية. وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».
وتأتي الاتصالات المصرية المكثفة، والاتجاه لعقد «قمة عربية طارئة» تزامناً مع تصاعد الحديث عن «مخطط تهجير الفلسطينيين». وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدَّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».
ووقد أكدت الوزارة أن الوزيران تناولا مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك على ضوء ما تمخضت عنه الزيارة الأخيرة للوزير عبد العاطي إلى المنامة من نتائج إيجابية، وثمَّنا عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره البحريني حول مستجدات التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة في الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانى منها، وبدء الإعداد لتنفيذ برامج التعافى المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
العلاقات المصرية البحرينية تشير إلى العلاقات الثنائية بين البحرين وجمهورية مصر العربية. وهي علاقات متميزة حيث يزخر تاريخ العلاقات بين مصر والبحرين بالمواقف التي تعكس العلاقات الودية بين شعبيهما، ويؤكد هذا الأمر المواقف الداعمة والمُسانِدة من كلا الجانبين للآخر، التي ساهمت بالأساس في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين البلدين الشقيقين
تُشكِل العوامل الثقافية المُتمثِلة في اللغة والدين والتاريخ المشترك الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة، وكما يسجل التاريخ العديد من المواقف السياسية الداعمة من الطرفين للآخر، يسجل أيضاً مواقف رمزية للتعبير عن أواصر العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، نذكر منها هدية البحرين المُتمثلة في نخلتها الذهبية المُرصَعة برُطبِها من اللآلئ، كأحد رموزها، التي أهدتها لمبايعة أمير الشُعراء «أحمد شوقي» في مطلع القرن الماضي، وسيفها الذهبي الذي أهدته لأديب نوبل «نجيب محفوظ» قبل نهاية القرن ذاته، وما تحمله كلاهما من رمزية للعلاقات التاريخية الودية والوطيدة بين الجانبين.
