البنك الدولي: ندعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإنجاز مشروعات "نوَفي"
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024.
البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص
جاء ذلك بحضور ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد مجموعة البنك الدولي، المُشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، المُشاركين في الاجتماعات بصفة المراقب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وذكرت أن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور مهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
كما شهد اللقاء متابعة المباحثات الفتية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.
وفي هذا الشأن أوضحت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
كما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للبنك الدولي على التعاون المشترك والدعم الفني مع الجهات الوطنية من أجل إعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة للدولة، والذي يأتي في ضوء مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.
