"موديز" تؤكد تصنيف الكويت عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة موديز، اليوم الخميس، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت في مرتبة "A1" مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.
وقالت الوكالة في بيان نشره بنك الكويت المركزي بموقعه الإلكتروني إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
لكنها أشارت إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة للدولة للتأثر بتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول في الطاقة على المدى البعيد، وهو ما يشي بقيود مؤسسية كامنة ومستمرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف، موضحة أن افتراضاتها الأساسية لا تتضمن الآن تأثير جهود التنويع الاقتصادي والمالي بعيدا عن المواد الهيدروكربونية وهو ما من شأنه تقليل انكشاف الكويت على تقلبات أسعار النفط والتحول الكربوني في المدى البعيد.
وأوضحت أن حل البرلمان وتعطيل العمل مؤقتا ببعض مواد الدستور بهدف التغلب على القيود المؤسسية ربما يؤدي لتسريع وتيرة الإصلاحات، لكن من شأن زيادة الزخم العالمي باتجاه التحول في قطاع الطاقة بدرجة تقلل كثيرا من الطلب على النفط وسعره أن تضغط على المقاييس الائتمانية للكويت وتضعف وضعها الائتماني في غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وقالت موديز إن السيناريو الأساسي لديها يفترض عدم تفاقم الصراع السياسي بمنطقة الشرق الأوسط بدرجة تحوله إلى صراع شامل متعدد الجبهات يشمل إيران، مضيفة أن من شأن حدوث ذلك أن يؤثر بالسلب على التصنيفات السيادية لدول المنطقة على حسب انكشافها عليه وقنوات انتقاله إليها وهوامش السيولة لديها.
وأضاف البيان أن تقديرات موديز تشير إلى أن حجم الأصول المالية للحكومة، التي تضم بالأساس الأصول المملوكة لصندوق الأجيال القادمة، تجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية العام الماضي، وتوقعت أن تظل الأصول كبيرة للغاية خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن عبء الديون منخفض جدا على الكويت وهو ما يرجع جزئيا إلى انتهاء العمل بقانون الدين العام السابق في 2017 مما يحول دون إصدار أدوات دين جديدة.
وأضافت أن الدين الحكومي بلغ أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024 وهو أحد أقل المستويات عالميا.
وتفترض موديز أنه سيجري إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالاستدانة مجددا وهو ما يعني زيادة عبء الدين بناء على توقعات الوكالة بأن يبلغ العجز في الميزانية الكويتية 4-7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
لكنها أضافت أنها تتوقع أن يظل عبء الدين منخفضا ويظل مركز صافي الأصول للكويت مرتفعا للغاية في السنوات المقبلة.
