تونس والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان إعلان تمويل بقيمة 60 مليون دولار
وقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية إعلان تمويل سيقدم بمقتضاه البنك 60 مليون دولار، تخصص 50 مليون دولار منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية لنفس الغرض.
وتولى التوقيع على هذا الإعلان المشترك، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي، خلال لقاء اجتماعها، أمس الثلاثاء، برئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، التي انعقدت بالرياض، المملكة العربية السعودية، من 27 إلى 30 أبريل 2024.
وتطرق السبعي والجاسر، خلال الجلسة بالخصوص إلى آفاق التعاون بين تونس والبنك والبرامج والمجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة، والتي يمكن للبنك الإسلامي أن يساهم في دعمها ماليا وفنيا، وفق ما نقله بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، الأربعاء.
وتتعلق هذه المجالات، على سبيل الذكر، بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز إمكانيات صناديق الاستثمار والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بالاضافة الى مجالات تهم الطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية واللوجستية والرقمنة والتجديد.
وكان لوزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي، كذلك، لقاء برئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عبيد سيف حمد الزعابي، والتي تركزت على بحث الآفاق المتاحة لتعزيز استثمارات الهيئة في تونس في مختلف المجالات الزراعية والمنظومات الفلاحية بما يحقق للهيئة مزيد النجاح والتطور وبما يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على تحقيق الأمن الغذائي.
من جهة أخرى، تناولت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي، خلال لقائها عددا من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، التي تنشط في مجالات وقطاعات متنوعة، يتقدمهم رئيس مجلس الأعمال التونسي السعودي، عمر العجاجي، فرص الاستثمار في تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و المزايا التفاضلية العديدة التي توفرها تونس.
وسلطت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي، الضوء على الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتطوير منظومته خاصة على مستوى التشريعات وتبسيط الإجراءات والمعاملات وتكثيف الإحاطة والمرافقة للمستثمرين.
ووجهت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال الورغي السبعي، بالمناسبة، الدعوة للشركات والمؤسسات لحضور فعاليات «منتدى تونس للاستثمار» المزمع عقده في النصف الثاني من شهر جوان 2024، من أجل الاطلاع عن كثب على الفرص الحقيقية المتاحة للنشاط المربح سواء في تونس أو بالتوجه نحو فضاءات أخرى و خاصة منها الفضاء الأفريقي الواعد.
وقد جرت المقابلات بحضور سفير تونس بالمملكة العربية السعودية، هشام الفوراتي، وأعضاء الوفد المرافق.
2 مليار دولار قرضا لتمويل واردات تونس من النفط
تبحث تونس عن حلول بديلة لتمويل ميزانيتها في ظل أزمة مالية تفاقمت، بضغوط عدم التوصل إلى قرض من صندوق النقد الدولي.
ووقعت تونس يوم الاثنين، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في تونس.
وستُخصّص هذه الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل الجاري، لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الاقتصاد في تونس فريال الورغي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية تفاقمت مع تواصل عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ سنة 2022.
عجز الطاقة
وقد أفاد أستاذ الاقتصاد، علي الصنهاجي، بأنّ تونس تعد من بين البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يسد الطلب المحلي وقد كثفت في الأشهر الأخيرة مشتريات الوقود من روسيا.
وأكد تفاقم العجز الطاقي في تونس من سنة إلى أخرى، نظرا لارتفاع الطلب مقابل الموارد وذلك منذ سنة 2000 إلى حد اليوم وفق تعبيره.
وقد تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 7 في المئة خلال 2023 مقارنة بسنة 2022، لتقدر قيمة هذا العجز بـ8،993 مليار دينار ما يعادل نحو 3 مليار دولار، وفق مصادر رسمية.
وأوضح أنه من بين أسباب هذا العجز، تراجع إنتاجية الحقول النفطية والغازية في تونس، وعدم وجود استكشافات جديدة لتعويضها.
وأشار إلى أن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى مساعدة دولية لسداد ديونها وإيجاد حلول لنقص الغذاء والوقود.
وأضاف أن تونس تحتاج إلى الاقتراض الخارجي خلال العام الحالي بنسبة 34 في المئة لتبلغ 5.2 مليار دولار، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 في المئة لتصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأشار إلى أنه مع تواصل تعثر المفاوضات مع صندوق، جاء هذا القرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل واردات الطاقة في البلاد.
وأوضح أن "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي وليس هناك أيّ تغيير رسمي في موقف الصندوق".
وفي فبراير الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني منها تونس بما في ذلك التضخم.
ولكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، التضخم مرتفع للغاية، نتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير في ما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان"، وفق غورغيفا.
