الرئيس الصومالي يعقد اجتماعا مع نظيرته التنزانية
عقد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود اجتماعًا مع رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى تنزانيا.
لقاء بين رئيس الصومال ورئيسة تنزانيا:
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) بأن رئيس الصومال ورئيسة تنزانيا بحثا خلال الاجتماع أمس السبت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والشؤون الإقليمية.
أوضح رئيس جمهورية الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، إنجازاته في العامين الماضيين، وذلك في بيان صادر من القصر الرئاسي الليلة.
إرساء المبادئ الدستورية
وتابع :” عند ما انتخبت رئيسا للدولة في الـ15 مايو لعام 2022م، أعطيت أولوية خاصة لعلاقة التعاون بين الحكومة الفيدرالية، والولايات الإقليمية الفيدرالية، وذلك من خلال إرساء المبادئ الدستورية التي توجه عملية التعاون بين هذه الجوانب، وتم تنفيذ الأجندات الوطنية، والتي تتمثل في المقام الأول في تعزيز أمن البلاد، واستكمال الدستور الذي ظل جامدا منذ 10 أعوام، بالإضافة، جرى تعزيز الفيدرالية والتنمية الاقتصادية”.
وأضاف :” لحسن الحظ، في الفترة القصيرة، نحجت الحكومة الفيدرالية في تحقيق معظم الأجندات من خلال تحقيق النجاح في الحرب على ضد الإرهاب، وتحرير مناطق شاسعة من البلاد، ورفع حظر السلاح المفروض على البلاد، منذ 30 عاما، والإعفاء عن ديون الدولة الخارجية”.
مساعي عملية تعديل الدستور
وتناول رئيس الجمهورية ، مساعي عملية تعديل الدستور، قائلا :” إن الحكومة الفيدرالية أحرزت تقدما في مراجعة الدستور من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة السياسيين، والرأي العام، بشكل مباشر وغير مباشر ، ولا تزال الحوارات تتواصل لاستكمال الدستور، من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود من وجود حكومة ديمقراطية تعمل لصالح المواطنين”.
وأكد الرئيس، أن الحكومة الفيدرالية بذلت الكثير من الجهود لتحسين علاقة التعاون بين كافة الولايات الإقليمية وخاصة بين الحكومة وولاية حكومة إقليم بونتلاند لتكون علاقة قانونية تقوم على مصلحة الشعب والبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة كل جهد لتحسين العلاقة مع الولاية المذكورة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة عازمة كسابقة عهدها على عدم تسييس واجب التعاون بين المستويين الفيدرالي والولائي، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية، والقضايا الانسانية، منوها بأهمية تعزيز الواحب والحقوق الدستورية المتربتة على ذلك بالنسبة للحكومات الأعضاء في الدولة الفيدرالية.
