الصومال يحظر عقد اجتماعات المؤسسات الحكومية خارج البلاد
عقد رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية ، حمزة عبدي بري، اجتماع وزاري، اليوم الخميس، وأصدر توجيهات بعدم عقد اجتماعات بين مختلف المؤسسات الحكومية خارج البلاد.
وناقش مجلس الوزراء تقرير أعدته وزارة الداخلية حول الاوضاع العامة لمحافظات البلاد، وتضمن التقرير التأثير المحتمل للفيضانات والأمطار المتوقع هطولها على الحياة اليومية للمواطنين.
كما دعا مجلس الوزراء المواطنين الذين يقيمون بالقرب من الأنهار والوديان، بالابتعاد عنها، نظرًا لاحتمال غمرها بالمياه.
وفي ذات السياق ، استمع المجلس إلى تقارير من وزارتي الأمن الداخلي والدفاع بشأن أحدث التطورات في العمليات الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.
وزير الخارجية الصومالي يبحث مع سفير دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون الثنائي
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، السفير أحمد معلم فقي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالوزارة في العاصمة مقديشو، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السيد أحمد جمعة الرميثي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وقدم السفير أحمد الرميثي، ممثلاً سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات تهانيه العميقة لوزير الخارجية الصومالي المعين حديثاً، معرباً أيضاً عن خالص تمنياته بالنجاح في مهامه.
كما نوقش في اللقاء دفع التعاون الثنائي من خلال استكشاف الفرص والاستراتيجيات التعاونية في مختلف القطاعات لرسم شراكة قوية لتحقيق النمو والتقدم المشترك.
وكان أشرف رئيس الوزراء الصومالي، السيد حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء، مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول دمج ثلاث شركات محلية للكهرباء، بالعاصمة مقديشو.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى توحيد نظام الكهرباء بمحافظة بنادر، وإمداد الكهرباء بأسعار معقولة إلى الشعب.
وقد وقّع على اتفاقية الإطار،رؤساء شركات بنادر للكهرباء، وبلوسكاي للطاقة، وشركة مقديشو للإمدادات، وبحضور وزير الطاقة والمياه، معالي عبد الله بيطان ورسمي، ومسؤولي الوزارة.
وقال دولته :” إن هذه الاتفاقية المبرمة بين الشركات ستعزز فرصا كبيرة لتقوية الطفرة الكهربائية، حيث تتيج رجال الأعمال مجالا أوسع لتقديم الخدمات إلى المواطنين في ربوع البلاد”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تضع قواعد وسياسات تخلق نظام السوق المفتوح أمام الشركات للتنافس على تحسين وتنويع الخدمات المقدمة، وتقليل الخسائر، في خطوة للوصول مستقبلا إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، والرفع الانتاجي في القطاعين العام والخاص..
