رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو دول الخليج إلى 2.4% بـ2024

نشر
الأمصار

خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج لعام 2024، بمقدار 130 نقطة مقارنةً بالتوقعات السابقة، إذ يُتوقع أن يصل في المتوسط إلى 2.4% و4.9% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

ويعكس خفض التوقعات تقليص إنتاج قطاع الهيدروكربونات واستمرار السياسة النقدية المتشددة، وحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات المستمرة في المنطقة.


وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول الخليجية لعام 2024 مقارنة بتوقعات أكتوبر/تشرين الأول 2023 باستثناء البحرين التي تم الإبقاء على توقعاتها السابقة دون تغيير عند 3.6%، لتأتي بذلك في صدارة دول المنطقة.

وتليها الإمارات بنمو 3.5% خلال 2024، على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة، فيما يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.6% خلال 2024، بعد أن شهد مراجعة هبوطية بمقدار 140 نقطة أساس عن التوقعات السابقة، وذلك نظراً لتأثير التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط على اقتصاد المملكة في المستقبل القريب.

وحذر صندوق النقد الدولي من حالة عدم اليقين  المباشر المتعلقة بالصراعات الحالية المستمرة في المنطقة، خاصة الحرب على غزة، والتأثير غير المباشر المحتمل على الدول المجاورة في المنطقة، مشيراً إلى اضطرابات البحر الأحمر كمثال جيد على إمكانية اتساع نطاق الصراع إلى دول أخرى في المنطقة.

السعودية تستحوذ على 56% من صادرات دول الخليج إلى أمريكا في يناير

أظهرت بيانات اقتصادية انخفاض قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، البحرين، الكويت) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 25% خلال شهر يناير 2024.

وبلغت صادرات دول المنطقة خلال الفترة المُحددة نحو 1.886 مليار دولار، مقارنة مع 2.516 مليار دولار، في شهر يناير عام 2023؛ وفق أحدث البيانات الحكومية الأمريكية التي اطلع عليها "مباشر".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة واردات لدول من الولايات المتحدة خلال الفترة إلى نحو 3.627 مليار دولار، مقارنة مع 3.174 مليار دولار في يناير 2023.

 

وسجل الفائض التجاري بين الخمسة دول بنحو 1.74 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة خلال يناير 2024، مقابل عجز بقيمة 658.5 مليون دولار في الشهر المقابل من 2023.