وزير المالية المصري: توفير 120 ألف فرصة عمل بموازنة 2024/25
كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن موازنة العام المقبل تضم اعتمادات كافية لتوفير 120 ألف فرصة عمل للشباب.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن من بين تلك الوظائف 80 ألفًا لصالح وزارة التعليم، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بـ 50 ألفًا من المعلمين المحالين للمعاش.
وقال الوزير إنه جارٍ الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، موضحًا أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.
كما كشف الوزير وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الإقتصادية وعددها 59 هيئة، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهدافها.
وزير المالية المصري: 12 مليار دولار من إيرادات رأس الحكمة للخزانة العامة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري خلال استعرض البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025:" نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والتي وضح خلالها أن الأمر قائم على الشفافية فى عرض البيان المالى على مجلس النواب، والجميع حريص على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة من البنية الأساسية التى شهدت طفرة غير مسبوقة ساهمت بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مؤشرات الأقتصاد، وتعزيز الحوكمة ودعم قطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات التكنولوجية.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4٪، فيما بلغت مخصصات تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه.
وأردف معيط:" منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بنحو 8 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات".
واستكمل وزير المالية:" واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه، دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.
