رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. استثناء 8 أنشطة تجارية من مواعيد الغلق بالتوقيت الصيفي

نشر
الأمصار

أفاد الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، بأنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ستبدأ المحافظات تطبيق المواعيد الصيفية في فتح وإغلاق المحال.

 

وأضاف خلال حديثه بقناة "تن": القرار الوزاري حدد مواعيد عمل المطاعم والبازارات والكافيهات بحيث تعمل يوميا من الساعة الـ 7 صباحا وحتى الواحدة صباحا.

 

 وتابع: سيتم زيادة توقيت غلق المحال يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية لتغلق 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل وذلك بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار الـ24 ساعة.

 

التجارة المصرية: 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بـ2023

 

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطالي الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.

 تعزيز التعاون الاقتصادي

 حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الإيطالية المعنية بالتجارة والاستثمار.

وقال الوزير إن الفترة الماضية شهدت حراكا وزخماً كبيراً وعلاقات متينة بين البلدين لا سيما في أعقاب اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً قوة واستراتيجية العلاقات المشتركة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

 

وأشار سمير إلى حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لا سيما في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والتي تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، وتأكيد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية في مصر.