العراق: التعاون الدولي بين السلطات القضائية ضروري في ظل التحديات العابرة للحدود
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الأحد، أن التعاون الدولي بين السلطات القضائية ضرورة ملحة في ظل التحديات العابرة للحدود، فيما أشار الى أن الاتفاقيات الدولية والمبادرات المشتركة أظهرت أن العمل المتحد يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية وعدالة.
وقال زيدان، في كلمة له خلال مشاركته مع وفد قضائي في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية والذي تستضيفه جامعة قطر بحضور رئيس مجلس القضاء في قطر محمد المهندي ووزير العدل القطري إبراهيم بن علي المهندي وعدد من رؤساء القضاء في الدول الأعضاء للمنتدى ونخبة مميزة من القضاة والخبراء القانونيين من مختلف أنحاء العالم،: إن "هذا المنتدى يلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية في مختلف أنحاء العالم، فمن خلاله يتم تبادل أفضل الممارسات في مجال التقاضي التجاري".
وأضاف "في ظل العولمة، أصبحت الجرائم والجرائم المنظمة عابرة للحدود، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات القضائية في مختلف الدول لمكافحة هذه الظواهر".
وتابع أن "التعاون الدولي في المجال القضائي يعكس التزامنا المشترك بسيادة القانون والعدالة الناجزة، ويعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات القانونية العالمية بروح من التعاون والتفاهم المتبادل من خلال الإشارة إلى بعض النقاط المهمة التي تكرس وتعزز التعاون بين السلطات القضائية وهي: أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر- ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين السلطات القضائية في مختلف الدول من أجل تعزيز العدالة وكفاءة أنظمة العدالة - أهمية تطوير آليات فعالة لتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة– صياغة توصيات للمؤتمر حول أفضل السبل لتعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية".
القضاء العراقي: فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، فيما أشار الى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، حيث قدم زيدان التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهما منصبيهما".
وأضاف أنه "تم بحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي".
من جانبهما أبدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة "استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات"، مؤكدين "على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة".
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق"، لافتاً الى أن "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".
وبين أن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه"، مؤكداً "على دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق".
